أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
حماية البيئة:
- وثيقة العمال و الفلاحون يكتبون الدستور:
لكل مواطن الحق في بيئة نظيفة وصحية.
ويحتوى هذا الحق إلتزام الدولة باتخاذ جميع التدابير للحفاظ على البيئة وتحسينها، وبما لا يقل عن الوفاء بالمعايير الآتية:
1- تلتزم الدولة باتباع سياسات عامة صديقة للبيئة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
2- نهر النيل شريان الحياة في مصر، والاعتداء عليه جريمة لا تسقط بالتقادم، وحمايته والدفاع عنه واجب على الدولة وعلى كل مواطن.
3- لكل شخص أو جهة في المجتمعات المحلية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء إلى الهيئات القضائية والإدارية عند المساس بالحقوق البيئية أو تهديدها.
4- أي تصريح لمزاولة نشاط أو قرار للدولة قد يؤثر على البيئة يجب أن يوافق عليه المجتمع المدني والمحلي.
5- شواطئ البحار والبحيرات والأنهار نفع عام، لا يجوز بيعها، والتمتع بها ومشاهدتها حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة باعادة تخطيط وتنفيذ كافة المنشآت والمبانى التى تحول دون وصول المواطنين للشواطئ للتمتع بها أو تحجب عنهم الرؤية.
6- تكفل الدولة وضع السياسات والخطط والبرامج التي تحمي المجتمع والأنظمة الطبيعية من مخاطر التغيرات المناخية وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك.
7- تكفل الدولة وضع برامج للتربية البيئية فى التعليم النظامى وغير النظامى تسهم في رفع الوعي بالحقوق البيئية وكيفية ممارستها.
8- كما تكفل دعم البحث العلمي والابتكار المجتمعي لتعزيز الحقوق البيئية والحفاظ على البيئة.
9- تكفل الدولة إقامة نظام وطني للمناطق المحمية لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي ووظائف النظم البيئية، وتكفل تنظيم الاستخدام المستدام والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وضمان الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة، وإزالة المعاقات التي تهدد النظم البيئية الارضية، والبحرية، والنهرية، والمستنقعات، والمناطق الساحلية، البحيرات.
10-تكفل الدولة في القطاع العام والخاص والتعاوني تعزيز واستخدام التكنولوجيات النظيفة بيئيًا والطاقة المتجددة، وألا تتعارض سيادة الطاقة مع السيادة الغذائية أو تؤثر على الحق في الماء والحق فى الأرض.
11-مسؤولية الدولة على تقييم الأثر البيئي على كافة المشروعات الاقتصادية مع ضمان الحق في الرقابة الشعبية عليها.
- المسودة النهائية للدستور 2012:
المادة19
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
المادة 20
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
المادة18
الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
جدول حقوقك الاقتصادية والاجتماعية.. ببساطة
بند الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي
حق حرية تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية وحق الإضراب
الحق في العيش في مستوي معيشي كاف
