جزيرة الوراق.. احتدام “صراع المساحات” بين الحكومة والسكان
على خلفية احتدام الموقف في جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، الذي كانت آخر تطوراته تنظيم سكان الجزيرة احتجاجا سلميا، الثلاثاء الماضي، 16 يوليو 2024، احتجاجا على توجيه حكومي بإخلاء المنازل والأراضي بحلول سبتمبر المقبل، وتزامنا مع ذكرى مقتل سيد حسن الجيزاوي وإصابة آخرين، في اشتباكات الأمن مع السكان خلال محاولة إخلاء الجزيرة في عام 2017، يعيد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التذكير بقضية جزيرة الوراق كنموذج لصراع الملكية بين الحكومة والمواطنين.
وفي السياق، يجدد المركز طرح تقرير سابق له، أعده وحرره المحامي الحقوقي القدير خالد علي، تحت عنوان “صراع المساحات.. جزيرة الوراق نموذجا”، والذي يتناول رصد وتوثيق الصراع الذي يجري على مسطح الجزيرة النيلية، مسلطًا الضوء على التحديات والصراعات التي تواجه سكان الجزيرة نتيجة محاولات الحكومة المصرية إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها.
ويتناول التقرير مخططات الحكومة تحت مسمى “إعادة تطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية”، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل قرارات الإخلاء وإعادة التوطين، كما يتطرق إلى اعتراضات السكان المحليين على مخططات الحكومة، والاحتجاجات والمواجهات بين الأهالي وقوات الأمن.
كما يشير التقرير إلى تأثير خطط التطوير على الحياة اليومية للسكان، من حيث فقدان المساكن والأراضي الزراعية ووسائل العيش، مبينا الوضع القانوني لملكية الأراضي في الجزيرة، والمنازعات القانونية بين السكان والحكومة.
ومع استمرار الأزمة دون حلول تلوح في الأفق، يجدد المركز طرح توصياته الواردة في التقرير، والتي من شأنها تحقيق توازن بين أهداف التطوير الحكومي وحقوق السكان المحليين.
وتتضمن توصيات المركز: ضرورة حماية حقوق السكان المحليين في الجزيرة، وتبني سياسات تنموية تحافظ على الطابع الاجتماعي والبيئي للجزيرة، وتطوير بنية تحتية وخدمات عامة تخدم سكان الجزيرة وتحسن من مستوى حياتهم، مع توفير تعويضات عادلة ومرضية للسكان الراغبين في الإخلاء طوعا، مع ضرورة إشراك السكان المحليين في عملية صنع القرار المتعلقة بمستقبل الجزيرة، وتنظيم جلسات حوارية بين الحكومة والسكان للوصول إلى حلول مقبولة، وضمان الشفافية في جميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بالجزيرة، وإنشاء آليات للمساءلة تتيح للسكان متابعة ومراجعة تنفيذ الخطط الحكومية.
للاطلاع على التقرير من هنا:
