أخبار عاجلة أخرى إصدارات تعليم تقارير حقوق اجتماعية خصخصة و قضايا فساد ديون سكن سياسات اقتصادية صحة ضمان اجتماعى عمل ونقابات موازنة وشفافية

أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الثلاثاء, 11 ديسمبر,2012

بند حق التنمية:

وثيقة العمال و الفلاحون يكتبون الدستور:

الحق في التنمية حقًا من حقوق الإنسان وهو حق جماعي لكل الشعب، ويركز على الفرد كمستفيد أساسي من التنمية.

ويحتوى هذا الحق اعتبار الدولة المسؤول الأول عن إعماله بالاستخدام الأمثل لمواردها والتوزيع العادل لثرواتها، وفي إطار تعاون دولي يعلن تشجيعه للدول النامية من أجل إزالة أية عقبات أمام ممارسة حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في التنمية، ويؤكد على مسؤولية الدول الغنية في ذلك.

وتلتزم برامج التنمية التى تضمنها الدولة بما يلى:

1- الإنسان هدف التنمية ومصدرها، وحقوقه هي أساسها، وتقليص الفقر وتحسين المؤشرات الاجتماعية هو غايتها.

2- يرتكز الحق في التنمية على عنصرين، هما: الحق في المشاركة في سياسات وبرامج التنمية، والحق في التمتع بكافة حقوق الإنسان في تلك السياسات.

3- الحق في المشاركة بشكل عام يتضمن المشاركة في تسيير الشئون العامة، وبما يضمن حماية ومراقبة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

4- يستند الحق في التنمية على منهج حقوق الناس وليس حاجاتهم أو خبراتهم، فالمستفيدين من التنمية ملاّكًا لحقوقهم ومديرين لها.

المسودة النهائية للدستور 2012:

المادة14

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.

وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها

ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

المادة 17

الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها، وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.