سابعًا: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

 الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة وتعمل الدولة على كفالته لجميع المواطنين -دون تمييز- وبمستويات معيارية ومجانية، وتلتزم بوضع سياسات اجتماعية واقتصادية تتعامل مع الرعاية الصحية باعتبارها جزءًا أساسيًا من التنمية البشرية المتطورة، ومع المرض باعتباره محنه انسانية وليس سلعة فى سوق العرض والطلب، ومع العلاج والصحة باعتبارهما حق يلقى على الدولة مسؤولية تمكين كل إنسان من التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويؤدي إلى العيش بكرامة.

وتكفل الدولة تأسيس نظام صحي اجتماعي شامل وموحد يمول من مواردها العامة واشتراكات القادرين والضرائب المخصصة للصحة يقدم الخدمات الصحية التأمينية الشاملة لكل المصريين دون تمييز، وبغض النظر عن قدرتهم على تحمل تكلفته في إطار من التضامن والمساواة والعدالة، ويغطي كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، مع الاهتمام بالفئات العمرية الحرجة وذوي الاعاقة، على أن تتحقق لتلك الخدمات معايير الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور.

 وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية التى تقرها منطمة الصحة العالمية، وتكفل النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علميًا واجتماعيًا ومهنيًا وبما يضمن لهم أجورًا عادلة وعيشه كريمة، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات وروابط العاملين فى الخدمات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية والسكان دور فعال في المشاركة في وضع هذه الخطط والسياسات وعمليات صنع القرار ومتابعة تنفيذها.

ويجب على الدول كفالة تقديم الرعاية الصحية، بما فيها برامج للتحصين ضد الأمراض المعدية الخطيرة، وكفالة المساواة في التمتع بالمقومات الأساسية للصحة، مثل الأغذية السليمة من ناحية التغذية والمياه الصالحة للشرب، والسكن الملائم والظروف المعيشية المناسبة. التعاون في الحفاظ على البيئة بما فيها بيئة العمل، والعمل على تحسينها.

تتخذ الدولة كافة التشريعات والإجراءات المتعلقة بزراعة الأعضاء والأنسجة بحيث تعمل على حماية الكرامة الإنسانية والحقوق الشخصية والصحة. ويكون التبرع بالأعضاء والأنسجة والخلايا مجانيا وتحت إشراف الدولة، ويحظر الاتجار فيها.

على الدولة أن تعمل بشكل دائم على تطوير مؤسسات البحث العلمي الطبي، وتخصيص اعتمادات مالية خاصة وتفي بإحتياجاتها، وتضع الدولة نظاما للبعثات الطبية لتشجيع مواكبة كل ما يخدم صحة السكان ويحقق رفاهيتهم وسلامتهم البدنية والنفسية والعقلية.

يجوز لمؤسسات القطاع الخاص أن تشارك بطرق تكميلية في النظام الصحي الموحد وفقا للمعايير الوطنية، مع إعطاء أفضلية للكيانات الخيرية والتعاونية التي لا تستهدف الربح.

تابع قراءه وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور

الجهات المشاركة في إعداد الوثيقة.
الفرع الأول:العدالة الاجتماعية.
الفرع الثانى: الحق في العمل.
الفرع الثالثً: الحق فى الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.
الفرع الرابعً: حق تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية والحق فى الإضراب.
الفرع الخامس: حقوق العمال المهاجرين.
الفرع السادس: الحق في مستوى معيشي كاف (الحق في الغذاء الكافي – الحق في الماء – الحقفيالسكنوالأرض).
الفرع السابع: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
الفرع الثامن: الحق في التعليم.
الفرع التاسع: الحقوق الثقافية.
الفرع العاشر: البحث العلمي.
الفرع الحادى عشر: الحقوق الخاصة بالفلاحين والصيادين.
الفرع الثانى عشر: البيئة.
الفرع الثالث عشر: ذوى الإعاقة.
الفرع الرابع عشر: كبار السن.
الفرع الخامس عشر:رعاية النشء والشباب
الفرع السادس عشر:رعاية الأسرة والطفل
الفرع السابع عشر: الخطة والموازنه.
الفرع ثامن عشر: الضرائب والرسوم
الفرع تاسع عشر: الحق في التنمية
الخاتمة