أخبار عاجلة أخرى إصدارات حقوق اجتماعية دراسات سكن ضمان اجتماعى عمل ونقابات

وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012

الثلاثاء, 4 ديسمبر,2012

الخاتمة:

غنى عن البيان أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تفرض على الدولة ثلاثة التزامات أساسية، هي: الالتزام بالاحترام، الذي يتضمن مسؤولية الدولة عن ألا يقوم أيا من أجهزتها أو موظفيها أو تابعيها بالاعتداء أو إعاقة أي حق من الحقوق. والالتزام الثاني: بالحماية، والذي يتضمن مسؤولية الدولة عن ألا يقوم أي أفراد أو جماعات أو كيانات خاصة بحرمان الأفراد من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن تكون الدولة مسؤولة عن أي انتهاكات أو اعتداءات على الحقوق. والالتزام الثالث: هو الالتزام بإعمال الحقوق وتوافرها وتسهيلها لكل مستحقيها.

كما تلتزم الدولة في كل ذلك بالامتثال الكامل لمبادئ عدم التمييز، المساءلة، الشفافية، مشاركة أصحاب الحقوق، اللا مركزية، وتوفير سبل الانتصاف من خلال التشريعات النافذة والقضاء المستقل الناجز. وبهدف التنمية الشاملة العمل والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها الحدود الدنيا التي لا يجوز النزول عنها أو تأجيلها. ومن خلال إستراتيجية معلنة واضحة ومحددة المسؤوليات وبجدول زمني معقول لتنفيذها.

ومن البديهي أن لا نكتفي بالنص على الحقوق والحريات في الدستور، بل لابد من وضع ضمانات لحمايتها من الانتهاك. فالعبرة دائما بتوافر الضمانات اللازمة لاحترام وحماية الحقوق والحريات، ومدى التزام السلطات بهذه الضمانات، أكثر من شمول الدستور هذه الحقوق والحريات، وتوافر سبل الانتصاف وبلوغ الحقوق بالشكوى والاحتجاج والتقاضي.

ويجب أن يحمل الدستور معايير للمراقبة الشعبية لإعمال الحقوق في الدستور، وتحقق أهدافها ومقاصدها المنشودة، ورصد التقدم في قيام الدولة وأجهزتها بإعمال الحقوق واحترامها وحمايتها، ومدى تيسير واعتماد تشريعات وإجراءات لتنفيذ هذه الالتزامات، وحماية عمل مناصري الحقوق والحريات، ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدات إلى الفئات الضعيفة والمحرومة من حقوقها.

ضمانات نأمل في توافرها:

إنّ حماية الحقوق والحريات المُعلنة في الدستور، وضمان تمتّع جميع المواطنات والمواطنين بها على قدم المساواة، يقتضيان:

1- اعتبار المرجعيّة الدولية لحقوق الإنسان-التي شاركت في صياغتها شعوب العالم واستلهمتها من كل الحضارات الإنسانية، والمقاصد العليا لجميع الأديان، وقيم وأخلاق المجتمعات والجماعات الإنسانية، واتّفقت عليها- هي الضّمانة الأساسية لحماية الذّات البشريّة وتحقيق الكرامة الإنسانية لكل المواطنين والسكان.

2- تأكيد سمو معايير الحقوق في الاتفاقيات والمواثيق الدوليّة على القوانين المحليّة.

3- إنشاء آليات ومؤسسات لتنفيذ ومراقبة إعمال الحقوق الدستورية، وضمان حمايتها.

4- تمكين أصحاب الحقوق ومنظمات المجتمع المدني من حق التقاضي لحماية الحقوق.

5- حماية المدافعين والمدافعات عن الحقوق، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات.

6- اعتبار مصالح وحقوق الفئات الأضعف هي الأولى بالرعاية دائما.

لذا تتهرب النظم الفاسدة من انفاذ واعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن الالتزام بها، وهو ما يفرض علينا جميعا ضرورة السعي للمطالبة بها وانتزاعها ودعم كل الحركات الاجتماعية التى تسعى للوصول اليها، ولذا تعلن حملة العمال والفلاحون يكتبون الدستور عن بدء أعمالها الجماهيرية والتنظيمية لطرح الوثيقة على الرأي العام وعلى الجهات التنفيذية وترحب بكل المقترحات وعلى كل من يرغب فى الاشتراك فى الحملة ، وجمهرة الوثيقة والمطالبة بانفاذها