أخبار عاجلة أخرى إصدارات حقوق اجتماعية دراسات سكن ضمان اجتماعى عمل ونقابات

وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012

الثلاثاء, 4 ديسمبر,2012

ثاني عشر: البيئة

لكل مواطن الحق في بيئة نظيفة وصحية.

ويحتوى هذا الحق إلتزام الدولة باتخاذ جميع التدابير للحفاظ على البيئة وتحسينها، وبما لا يقل عن الوفاء بالمعايير الآتية:

1- تلتزم الدولة باتباع سياسات عامة صديقة للبيئة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

2- نهر النيل شريان الحياة في مصر، والاعتداء عليه جريمة لا تسقط بالتقادم، وحمايته والدفاع عنه واجب على الدولة وعلى كل مواطن.

3- لكل شخص أو جهة في المجتمعات المحلية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء إلى الهيئات القضائية والإدارية عند المساس بالحقوق البيئية أو تهديدها.

4- أي تصريح لمزاولة نشاط أو قرار للدولة قد يؤثر على البيئة يجب أن يوافق عليه المجتمع المدني والمحلي.

5- شواطئ البحار والبحيرات والأنهار نفع عام، لا يجوز بيعها، والتمتع بها ومشاهدتها حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة باعادة تخطيط وتنفيذ كافة المنشآت والمبانى التى تحول دون وصول المواطنين للشواطئ للتمتع بها أو تحجب عنهم الرؤية.

6- تكفل الدولة وضع السياسات والخطط والبرامج التي تحمي المجتمع والأنظمة الطبيعية من مخاطر التغيرات المناخية وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك.

7- تكفل الدولة وضع برامج للتربية البيئية فى التعليم النظامى وغير النظامى تسهم في رفع الوعي بالحقوق البيئية وكيفية ممارستها.

8- كما تكفل دعم البحث العلمي والابتكار المجتمعي لتعزيز الحقوق البيئية والحفاظ على البيئة.

9- تكفل الدولة إقامة نظام وطني للمناطق المحمية لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي ووظائف النظم البيئية، وتكفل تنظيم الاستخدام المستدام والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وضمان الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة، وإزالة المعاقات التي تهدد النظم البيئية الارضية، والبحرية، والنهرية، والمستنقعات، والمناطق الساحلية، البحيرات.

10- تكفل الدولة في القطاع العام والخاص والتعاوني تعزيز واستخدام التكنولوجيات النظيفة بيئيًا والطاقة المتجددة، وألا تتعارض سيادة الطاقة مع السيادة الغذائية أو تؤثر على الحق في الماء والحق فى الأرض.

11- مسؤولية الدولة على تقييم الأثر البيئي على كافة المشروعات الاقتصادية مع ضمان الحق في الرقابة الشعبية عليها.