تاسع عشر: الحق في التنمية

الحق في التنمية حقًا من حقوق الإنسان وهو حق جماعي لكل الشعب، ويركز على الفرد كمستفيد أساسي من التنمية.

ويحتوى هذا الحق اعتبار الدولة المسؤول الأول عن إعماله بالاستخدام الأمثل لمواردها والتوزيع العادل لثرواتها، وفي إطار تعاون دولي يعلن تشجيعه للدول النامية من أجل إزالة أية عقبات أمام ممارسة حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في التنمية، ويؤكد على مسؤولية الدول الغنية في ذلك.

وتلتزم برامج التنمية التى تضمنها الدولة بما يلى:

1-      الإنسان هدف التنمية ومصدرها، وحقوقه هي أساسها، وتقليص الفقر وتحسين المؤشرات الاجتماعية هو غايتها.

2-      يرتكز الحق في التنمية على عنصرين، هما: الحق في المشاركة في سياسات وبرامج التنمية، والحق في التمتع بكافة حقوق الإنسان في تلك السياسات.

3-      الحق في المشاركة بشكل عام يتضمن المشاركة في تسيير الشئون العامة، وبما يضمن حماية ومراقبة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

4-      يستند الحق في التنمية على منهج حقوق الناس وليس حاجاتهم أو خبراتهم، فالمستفيدين من التنمية ملاّكًا لحقوقهم ومديرين لها.

تابع قراءه وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور

الجهات المشاركة في إعداد الوثيقة.
الفرع الأول:العدالة الاجتماعية.
الفرع الثانى: الحق في العمل.
الفرع الثالثً: الحق فى الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.
الفرع الرابعً: حق تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية والحق فى الإضراب.
الفرع الخامس: حقوق العمال المهاجرين.
الفرع السادس: الحق في مستوى معيشي كاف (الحق في الغذاء الكافي – الحق في الماء – الحقفيالسكنوالأرض).
الفرع السابع: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
الفرع الثامن: الحق في التعليم.
الفرع التاسع: الحقوق الثقافية.
الفرع العاشر: البحث العلمي.
الفرع الحادى عشر: الحقوق الخاصة بالفلاحين والصيادين.
الفرع الثانى عشر: البيئة.
الفرع الثالث عشر: ذوى الإعاقة.
الفرع الرابع عشر: كبار السن.
الفرع الخامس عشر:رعاية النشء والشباب
الفرع السادس عشر:رعاية الأسرة والطفل
الفرع السابع عشر: الخطة والموازنه.
الفرع ثامن عشر: الضرائب والرسوم
الفرع تاسع عشر: الحق في التنمية
الخاتمة