أخبار عاجلة أخرى إصدارات حقوق اجتماعية دراسات سكن ضمان اجتماعى عمل ونقابات

وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012

رابع عشر: كبار السن

لكبار السن الحق فى الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية.

ويحتوى هذا الحق إلتزام الدولةبتوفر مصدرًا للدخل لكبار السن، ودعمهم أسرياً ومجتمعياً، وأن توفر لهم وسائل العون الذاتي بما يحقق لهم الاستقلالية وإمكانية الاعتماد على النفس. كما تتيح لهم إمكانية ممارسة العمل بأجر والحصول على التعليم والتدريب.، وأن يفى بما لا يقل عن المعايير الآتية:

1-      تلتزم الدولة بمشاركة كبار السن في صياغة وتنفيذ السياسات التي تؤثر في حياتهم ورفاههم، كما تتيح لهم أن يقدموا معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم إلى الأجيال الشابة، وأن يتمكنوا من تشكيل حركات وروابط ونوادي ونقابات خاصة بهم.

2-      تضمن الدولة إعانات (معاشات) شيخوخة لكبار السن من الجنسين وبغض النظر عن اشتراكهم في نظام التأمينات الاجتماعية. كما تضمن تقديم معاشات ضمان اجتماعي لجميع كبار السن الذين لا يكونون قد أكملوا فترة الاشتراك المؤهلة لاستحقاقهم معاش شيخوخة، وللذين ليس لديهم أي مصدر للدخل.

3-      تضمن الدولة تقديم معاشات للورثة والأيتام عند وفاة الشخص المعيل لهم، الذي كان مشمولا بالضمان الاجتماعي أو الذي كان يتلقى معاشا تقاعديا.

4-      تتيح الدولة لكبار السن إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية، بأن توفر لهم مصدرًا للدخل والدعم الأسري والمجتمعي ووسائل للعون الذاتي.

5-      يستحق كبار السن التمتع بمستوى مُرضي من الصحة البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية للمحافظة على صحتهم، وتستند في ذلك إلى نظرة شاملة تتراوح بين الوقاية وإعادة التأهيل ورعاية المرضى منهم، والمحافظة على القدرات الوظيفية لهم ومنع أو إرجاء بدء الأمراض المزمنة وصنوف العجز في نهاية العمر.

6-      توفير اهتمام خاص بمشاكل المسنين وتقديم المساعدة لهم لضمان دمجهم في المجتمع، مع أن تؤخذ في الاعتبار الطاقة الوظيفية لكبار السن بغية توفير بيئة معيشية أفضل لهم، وتسهيل حركتهم واتصالاتهم من خلال توفير وسائل نقل مناسبة وكافية لهم.

7-      تسهيل وصول المسنين إلى المؤسسات الثقافية (كالمتاحف والمسارح ودور الموسيقى ودور السينما وغيرها).

8-      يستحق العمال من كبار السن العمل بشروط آمنة حتى بلوغهم التقاعد. ويجب استخدامهم في ظروف تتيح الاستفادة من خبراتهم ودرايتهم التقنية وتناسب حالاتهم، ولا يجوز التمييز في العمل وشغل الوظائف والترقي فيها على أساس السن.

9-      تنفيذ برامج إعداد العمال كبار السن للتقاعد ومواجهة وضعهم الجديد، بمشاركة ممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها من الهيئات المعنية، وينبغي لهذه البرامج أن تزود هؤلاء العمال بمعلومات عن حقوقهم والتزاماتهم كمتقاعدين، وعن الفرص والشروط اللازمة لمواصلة قيامهم بأنشطة وظيفية أو تطوعية أو ترفيهية أو ثقافية، وعن وسائل مكافحة الآثار الضارة للشيخوخة، وعن التسهيلات المتعلقة باستخدام أوقات الفراغ.

10-  حق المسنين في الاستفادة من البرامج التعليمية المناسبة لهم، وأن تتاح لهم فرص لتقديم مهاراتهم التقنية وخبراتهم إلى الأجيال الشابة.

11-  يجب بذل الجهود للتغلب على تصوير المسنين على أنهم مصابون بعاهات بدنية ونفسية تحول دون قدرتهم على التصرف واتخاذ قراراتهم بشكل مستقل، وأنه لم يعد لهم ما يقدموه للمجتمع.

12-  إنشاء مؤسسات متخصصة في تدريس علم الشيخوخة، وطب الشيخوخة، والطب النفسي للشيخوخة.

13-  حماية حق السكن المناسب لكبار السن، فالمسكن للمسنين ليس مجرد مأوى لهم، بل له مدلول نفسي واجتماعي ينبغي أخذه في الحسبان. وينبغي للسياسات مساعدة المسنين على مواصلة الحياة في مساكنهم أطول مدة ممكنة، من خلال إصلاحها وتطويرها وتحسينها لتتناسب مع قدراتهم وأوضاعهم.

تابع قراءه وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور

الجهات المشاركة في إعداد الوثيقة.
الفرع الأول:العدالة الاجتماعية.
الفرع الثانى: الحق في العمل.
الفرع الثالثً: الحق فى الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.
الفرع الرابعً: حق تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية والحق فى الإضراب.
الفرع الخامس: حقوق العمال المهاجرين.
الفرع السادس: الحق في مستوى معيشي كاف (الحق في الغذاء الكافي – الحق في الماء – الحقفيالسكنوالأرض).
الفرع السابع: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
الفرع الثامن: الحق في التعليم.
الفرع التاسع: الحقوق الثقافية.
الفرع العاشر: البحث العلمي.
الفرع الحادى عشر: الحقوق الخاصة بالفلاحين والصيادين.
الفرع الثانى عشر: البيئة.
الفرع الثالث عشر: ذوى الإعاقة.
الفرع الرابع عشر: كبار السن.
الفرع الخامس عشر:رعاية النشء والشباب
الفرع السادس عشر:رعاية الأسرة والطفل
الفرع السابع عشر: الخطة والموازنه.
الفرع ثامن عشر: الضرائب والرسوم
الفرع تاسع عشر: الحق في التنمية
الخاتمة