وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012
فى سبتمبر 2012 أصدرت مبادرة العمال والفلاحون يكتبون الدستور وثيقتها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وطرحتها للنقاش والحوار بين أطرافها من ناحية وبينهم وبين كل الجمهور والقوى الاجتماعية من ناحية ثانية، واليوم تصدر المبادرة النسخة الثانية والأخيرة من الوثيقة بعد تنقيحها وإضافة المقترحات الناتجة من مناقشة المسودة الأولى عليها، متمنين إدماج هذه الوثيقة وما ورد بها من مبادىء فى مشروع الدستور الذى يتم إعداده لطره للاستفتاء على الشعب المصرى، ولعل ذلك يساهم فى إنصاف الشعب المصرى ومنحه دستورا يتوافق وطموحاته فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
إننا نؤمن فى مبادرتنا بأن الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات هو طريق تحررهم من هيمنة أية جهة أو استخدامهم بغير إرادتهم واختياراتهم الحرة في العمل العام والشأن السياسي، ويُمكنهم في ذات الوقت من أن يعيشوا حياة كريمة يؤدون خلالها دورهم الايجابي في المجتمع والعمل والإنتاج على نحو أفضل. إذ أنه من المؤكد أن الإرادة السياسية للفرد تكون أكثر حرية عندما يتحرر من الخوف ومن الجوع ومن البطالة ومن الجهل ومن المرض ومن القلق على المستقبل. كما أن حصول المواطنات والمواطنين على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية يحقق لهم بطبيعة الحال المساواة الحقيقية لا النظرية التي يمكن أن تحققها لهم الحقوق والحريات السياسية والمدنية.وإدراكا منا لأهمية الدستور لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير فى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
وإحتراما منا لنضال أولئك الذين ضحوا بدمائهم وأجسادهم من أجل حريتنا وكرامتنا.
وأولئك الذين عملوا من أجل بناء بلدنا وتنميته.
وأولئك الذين عانوا من أجل نشر الحق والعدل والمساواة في أرضنا.
وإيمانا منا بأن مصرلكل أبنائها وكل من حمل جنسيتها.
قد أعددنا هذه الوثيقة (وثيقة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية ) لتكون حجر الزواية لدستور ثورة 25 يناير، لتحقيقالأهدافالتالية:
• تأسيس مجتمع مبني على القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية.
• وضع الأسس اللازمة لمجتمع ديمقراطي ومفتوح تستند فيه الحكومة إلى إرادة الشعب، ويحمي القانون جميع المواطنين على قد من المساواة؛ وتخضع فيه كافة سلطات الدولة لسيادة القانون.
• تحسين نوعية حياة كل المواطنين وتحريرالطاقات الكامنة في كل شخص.
• بناء مصر حرة وديمقراطية وعادلة وقادرة على أن تحتل مكانها الملائم بوصفها دولة ذات سيادة في الأسرة الدولية.
وفيما يلي نستعرض الوثيقة التي تتكون من سبعه عشر حقا وفرعا تشمل كل الحقوق والضمانات الدستورية التي تضمن حقا ثابتا لكل المواطنين في العيش بحرية وكرامة في وطننا الحبيب هذا:-
الجهات المشاركة في إعداد الوثيقة.
الفرع الأول:العدالة الاجتماعية.
الفرع الثانى: الحق في العمل.
الفرع الثالثً: الحق فى الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.
الفرع الرابعً: حق تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية والحق فى الإضراب.
الفرع الخامس: حقوق العمال المهاجرين.
الفرع السادس: الحق في مستوى معيشي كاف (الحق في الغذاء الكافي – الحق في الماء – الحقفيالسكنوالأرض).
الفرع السابع: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
الفرع الثامن: الحق في التعليم.
الفرع التاسع: الحقوق الثقافية.
الفرع العاشر: البحث العلمي.
الفرع الحادى عشر: الحقوق الخاصة بالفلاحين والصيادين.
الفرع الثانى عشر: البيئة.
الفرع الثالث عشر: ذوى الإعاقة.
الفرع الرابع عشر: كبار السن.
الفرع الخامس عشر:رعاية النشء والشباب
الفرع السادس عشر:رعاية الأسرة والطفل
الفرع السابع عشر: الخطة والموازنه.
الفرع ثامن عشر: الضرائب والرسوم
الفرع تاسع عشر: الحق في التنمية
الخاتمة
