نظم اليوم العشرات من عمال الشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضي البالغ عددهم حوالي 1700 عاملا، وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، احتجاجا على تأخر صرف مرتباتهم، منذ ثلاثة أشهر.
كما طالب العمال بتفعيل بنود القرار رقم 106 لسنة 2012، الصادر من مجلسي الوزراء برئاسة كمال الجنزوري، حينها، والذي ينص على إنشاء شركة قابضة تسمى “الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية” شركة مساهمة مصرية تكون خاضعه لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.
لتضم شركات:
1ـ العقارية المصرية لاستصلاح الأراضي.
2ـ وادي كوم إمبو لاستصلاح الأراضي.
3ـ العربية لاستصلاح الأراضي.
4ـ مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضي.
5ـ العامه لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.
6ـ العامة للأبحاث والمياة الجوفية (ريجوا).
وبالفعل تم إنشاء الشركة برئاسة “سعيد طه” وحتى الآن لم يتم ضم تلك الشركات، وكلما توجه العمال لرئيس القابضة ينكر تبعيتهم له.
كما يطالب العمال بإقالة مجلس إدارة الشركة العقارية برئاسة “أشرف الحداد”، مؤكدين على فشل إدارته التي جعلت الشركة مديونة للبنوك بعد أن كانت تحقق الأرباح، حينما كانت تابعه للدولة.
وبالرغم من تصريحات المسؤلين قبل 25 يناير وبعدها بضخ أموال في تلك الشركات ومحاولة إعادة تشغيلها عن طريق صيانة الماكينات وإسناد عمليات تشغيل لها، لكن حتى الآن لم يتم تفعيل أي من تلك التصريحات.
كما أكد عمال الشركة العقارية أنهم سينظمون وقفه احتجاجية يوم الأربعاء القادم أمام مقر مجلس الوزراء، مع باقي الشركات الستة البالغ عدد عمالها حوالي عشرة آلاف عامل، للمطالبة بالتحقيق في الفساد في الشركات وسوء الإدارة، وإسناد مشروعات حتى يتمكنوا من صرف مرتباتهم، وتفقعيل القرار 106 .
أشار أحد العمال الذي يعمل محاسبا بالشركة العقارية منذ 27 سنة، أنه يحصل على راتب 1200 جنيه، وأن هذا أعلى أجر يتقاضاة عامل في الشركة، والغالبية العظمي من العمال، وجميعهم مثبتين، تعاني من تدني المرتبات التي تصل إلى 300 جنيها شهريا.
ضع تعليقا