هيئة مفوضي الدولة تنظر غداً عدداً من دعاوى الشهداء والمصابين المنسيين

تنظر هيئة المفوضين بمجلس الدولة, غداً الخميس 5 سبتمبر, عدداً من الدعاوى التي أقامها محامو وحدة العدالة الجنائية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, للمطالبة بإدراج عدد من ضحايا الثورة ضمن قائمة المستفيدين من خدمات المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين, والذي تم إنشاءه لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة يناير.

وكان محامو وحدة العدالة الجنائية بالمركز, قد أقاموا سلسلة من الدعاوى التي تهدف لتكريم ضحايا عدد من أحداث الثورة, والمطالبة بحقوقهم الأدبية والمادية, بعد أن تقاعست أجهزة الدولة عن تحمل مسئوليتها تجاههم ورفضت كافة المطالبات باعتبار هؤلاء الضحايا من ضحايا الثورة, وأهملت تكريم الشهداء منهم, وتخاذلت عن علاج المصابين.

وقد أحالت محكمة القضاء الإداري هذه الدعاوى لهيئة المفوضين لتحضير الرأي القانوني فيها, وحددت هيئة المفوضين بدورها جلسة باكر لنظر عدد من هذه الدعاوى, وهي الدعاوى الخاصة بكل من:

جابر صلاح جابر “جيكا” (شهيد أحداث إحياء ذكرى محمد محمود), ومحمد حسين قرني “كريستي” (شهيد أحداث قصر الاتحادية بمطلع فبراير الماضي), ومحمد عبد المنعم علي “كرانشي” (مصاب أحداث الاتحادية الأولى), ومحمد الشافعي محمود (شهيد أحداث الذكرى الثانية للثورة بالقاهرة), ومصطفى محمود عيد ووليد السيد سليمان ومحمد غريب عوض ومحمد حامد زكي (شهداء أحداث الذكرى الثانية للثورة بالسويس), ومحمد عطا دياب وتوني ناصر توني وأحمد السيد فرج (شهداء أحداث مديرية أمن السويس التي تلت مذبحة بورسعيد).

وقد أعد محامو وحدة العدالة الجنائية بالمركز, عدداً من المستندات الهامة لتقديمها أمام هيئة المفوضين في كل دعوى, آملين أن يأتي تقرير الهيئة في صالح هؤلاء الضحايا المنسيين وذويهم.