المركز المصري يتولى الدفاع عن الصحفيين المفصولين بموقع “إيجيبتك”: رفضوا تقليص مرتباتهم إلى دون الحد الأدنى
تولى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التمثيل القانوني الكامل لـ11 صحفيا مفصولين تعسفيًا من موقع “إيجيبتك”، ومباشرة الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لحماية حقوقهم المادية والوظيفية ضد إدارة المؤسسة.
جاء ذلك بعد لقاء محاميي المركز بمجموعة من الصحفيين لبحث سبل الدفاع القانوني عنهم، في أعقاب تقدمهم بشكاوى رسمية جماعية إلى مكتب العمل بالعجوزة؛ لإثبات وقائع التعنت الإداري والمنع من العمل، وما تلاها من إجراءات فصل تعسفي وامتناع عن صرف الرواتب، بالمخالفة الصريحة لنصوص قانون العمل والضمانات الدستورية.
وتعود خلفية هذه الأزمة إلى تاريخ 28 يوليو 2026، حين شرعت الإدارة في فصل الصحفيين المذكورين تعسفيا لرفضهم قرار الإدارة تقليص رواتبهم إلى ما دون الحد الأدنى للأجو، وعلى خلفية ذلك قدم الصحفيون مذكرة للإدارة للتفاوض بشأن الالتزام بصرف رواتبهم وفقا للقانون، إلا أن الإدارة رفضتها، وبعثت لهم برسائل تفيد بالاستغناء عن خدماتهم، ما حدا بهم إلى تقديم شكاوى إلى مكتب العمل بمنطقة العجوزة، تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة.
كما أكد الصحفيون في شكواهم أن الإدارة أيضا رفضت توقيع عقود عمل لهم، فضلا عن عدم التأمين عليهم اجتماعيا وصحيا، رغم تجاوزهم الفترة المنصوص عليها قانونا بشأن التعيين، بالإضافة إلى حرمانهم من إجازاتهم السنوية والرسمية المستحقة.
ويرى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في هذه الممارسات نموذجاً صارخاً لعدم الأمان الوظيفي، ويؤكد أن محاولات الإدارة للتهرب من التزاماتها تجاه الصحفيين العاملين لديها، مؤكدا استمراره في المسارات القانونية لإثبات حقوق الصحفيين المفصولين.
