محكمة القضاء الاداري تؤجل نظر دعوي شرعية إجراءات تأسيس النقابة العقارية لـ 7 نوفمبر القادم
في جلسة عاصفة شهدتها محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية أفراد استمعت المحكمة لمحامي نقابة الضرائب العقارية حول وقائع سرقة أهم المستندات من ملف الدعوي أثناء وجودها بهيئة المفوضين ؛ وقامت هيئة الدفاع بتسليم المحكمة نسخة جديدة من المستندات واستمعت لمرافعة الدولة وانتهت إلي تبادل المذكرات الختامية من الطرفين لتكون جلسة 7 نوفمبر القادم هي أخر جلسات المرافعة.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام دعوي في 11 أغسطس من العام الماضي لصالح كمال أبو عيطة ممثلا عن النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية ، ومطالبا بالغاء قرار وزير المالية باستبعاد نقابة الضرائب العقارية من لجنة الاشراف علي صندوق خدمة الاغراض الاجتماعية ووضع مراقبة البنوك بدلا منها علي الرغم من أن نقابة الضرائب العقارية هي التي تقدمت بإنشاء هذا الصندوق لوزارة المالية وأعدت الدراسة الاكتوارية للصندوق ،وهي التي قامت بكافة الاجراءات التمهيدية حتي صدر القرار باعتبار نقابة الضرائب العقارية ممثلا للعاملين في هذا الصندوق بموجب القرار رقم 425 لسنة 2009 وبعد حوالي 7 أيام قام وزير المالية باستبدال هذا القرار ، بالقرار رقم 499 والذي بوجبه تم استبعاد نقابة الضرائب العقارية .
للاطلاع علي مذكرة الدفاع
يرجي الضغط علي :
