تبدأ اليوم، وبعد مرور أربعة أشهر على عزله في 3 يوليو الماضي، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن أحالهم النائب العام إلى محكمة جنايات القاهرة، موجها إليهم اتهامات بارتكاب أعمال عنف والتحريض على القتل التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر الماضي أثناء الاحتجاجات على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر 2012 ليحصن به قراراته وجمعيته التأسيسية لصياغة الدستور.
تجرى المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وسط حراسة مشددة تحسبا لاندلاع احتجاجات وأعمال عنف من قبل مؤيدي الرئيس المعزول وجماعة الإخوان المسلمين.
يحاكم مرسي اليوم على جريمة واحدة اقترفها نظام حكمه وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين، ولكن هناك جرائم عدة في انتظار توجيه أصابع الاتهام له فيها منها على سبيل المثال لا الحصر: تقاعسه عن محاكمة كل من تسبب في إراقة دماء المصريين من رموز نظام مبارك أو المجلس العسكري الذي سار على نفس النهج، بل إعطاء القتلة أحكام بالبراءة في معظم الأحيان، علاوة على تقليد رموز المجلس العسكري طنطاوي وعنان قلادة النيل وتكريمهم بعد عزلهم من مناصبهم، بالإضافة إلى توالى الصلح مع رموز الفساد في ظل نظام مبارك مقابل حفنات من المال هنا وهناك، والاستمرار في اعتقال الثوار وتعذيبهم بل وقتل العديد منهم في الاحتجاجات المناوئة لحكمه.
وتعد محاكمة مرسي وأعوانه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على جرائم عدة، علامة على استمرار الثورة في الضغط لمحاكمة كل من تسول له نفسه أن يظلم أو يسجن أو يعذب أو يقتل أفراد من هذا الشعب، تماما كما أجبرت هذه الثورة المجلس العسكري الحاكم في الفترة الانتقالية الأولى من وضع مبارك وأبنائه ومعاونيه في السجن.
وبهذه المناسبة (محاكمة مرسي وأعوانه) يصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ملفا كاملا عن جرائم حكمه يتضمن، بيانا من المركز عن إصدار هيئة مفوضي الدولة تقريريها باعتبار الشهيدين “جيكا” و”كريستي” من شهداء الثورة، كذلك نسخة من التقريرين، بالإضافة إلى تقرير لمبادرة “ويكي ثورة” بحصر أعداد القتلى والمصابين والمنعتقلين في عهد المعزول وأحداث ما بعد عزله.
ضع تعليقا