يعقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مائدة مستديرة بعنوان: كيف يمكن تفعيل حكم عدم دستورية القانون 100 لسنة1993

حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها صباح الأحد الموافق 2 يناير 2011 والقاضي بعدم دستورية قانون ديمقراطية التنظيمات المهنية الحاكم لانتخابات النقابات المهنية في مصر، وهو الحكم الذي يكفل تطبيقه رفع وصاية الحكومة على النقابات المهنية، ويعيد السلطة مرة أخرى للجمعيات العمومية للنقابات حسب الشروط والقواعد الوارد في قانون كل نقابة.

يحضر المائدة المحامى الكبير الأستاذ عصام الاسلامبولى صاحب هذا الحكم التاريخي، ولفيف من قيادات النقابات المهنية، والمنظمات الحقوقية.

وذلك يوم الأحد القادم الموافق 9 يناير 2011 الساعة السادسة مساء بمقر المركز الكائن 1 ش سوق التوفيقية الإسعاف – الدور الرابع، هذا وسوف يتم نقل الندوة مباشرة على الموقع الالكتروني للمركز.