للمرة الثالثة قضت صباح اليوم محكمة القضاء الادارى دائرة العقود ببطلان عقد مدينتى، وذهبت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن امتناع الحكومة والجهة الإدارية عن تنفيذ حكم البطلان الأول يعد تقاعس غير مبرر بالمخالفة للقانون، ويمثل قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.
وتعود وقائع القضية إلى قيام حمدي الفخرانى وياسمين حمدي الفخرانى بالطعن على امتناع الحكومة عن تنفيذ حكم القضاء، وخلال الجلستين الماضيتين كانت المحكمة تسأل هيئة المجتمعات العمرانية عن تنفيذها للحكم من عدمه، وفى كل مره كانت تجيب الهيئة بأنه جارى التنفيذ. فطلب محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتباره محامى رافعي الدعوى بحجز الدعوى للحكم بحالتها وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة وأصدرت حكمها صباح اليوم.
وعلى صعيد آخر نظرت نفس الدائرة الدعاوى المرفوعة على بطلان عقود أراضى توشكى، وبالم هيلز بالقاهرة الجديدة.
ففي قضية بالم هيلز تقدم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصورة من عقد بيع الأرض المحرر بين وزير الإسكان وابن خالته باعتباره ممثل لشركة بالم هيلز موضحا بها سعر متر الأرض ب 250 جنيه فقط، وطالب بإلزام الجهة الإدارية بتقديم آخر مزاد تم على أراضى القاهرة الجديدة قبل تحرير عقد بالم هيلز، وأول مزاد تم على أراضى القاهرة الجديدة بعد تحرير عقد بالم هيلز لتتبين المحكمة هل التزمت الجهة الإدارية بالأسعار الحقيقية لقيمة الأرض في هذا التوقيت أم أن هناك شبه تواطىء في تقييم وتسعير هذه الأرض.
وفى قضية توشكي طلب الأستاذ شحاته أبوشعير إلزام الجهة الإدارية بتقديم تقرير يفيد المساحة التي تم استصلاحها وزراعتها حتى الآن، وقدم محامو المركز المصري صورة ضوئية من عقد بيع ارض توشكي متضمنه جميع البنود التي تم الطعن عليها.
هذا وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعويين إلى جلسة 14 ديسمبر 2010 وألزمت جهات الإدارة بتقديم المستندات التي طالبنا بها في القضيتين.
ضع تعليقا