إصدارات تقارير حقوق اجتماعية خصخصة و قضايا فساد دراسات سياسات اقتصادية صحة غير مصنف

قطاع الصحة.. بين الإهمال والخصخصة

الإثنين, 24 أكتوبر,2016

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”775090″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_shadow” css_animation=”left-to-right”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text css_animation=”right-to-left”]

قطاع الصحة..

بين الإهمال والخصخصة

[/vc_column_text][vc_btn title=”PDF – 3.43 MB” style=”flat” shape=”square” color=”warning” size=”lg” link=”url:http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ekhPeg|title:%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9|target:%20_blank”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text css_animation=”left-to-right”]

عن الإصدار:

اسم الإصدار: قطاع الصحة.. بين الإهمال والخصخصة

إعداد : المركز المصري

تاريخ الإصدار: أكتوبر 2016

عدد الصفحات : 56 صفحة

الفهرس

المقدمة

نظرة عامة على القضية وتقارير وأرقام موازية

نظرة عامة على قطاع الصحة

أولا: المسار الزمنى والجغرافى

ثانيا: حجم القصور لدى المنشآت الصحية

ثالثا: تصنيفات الوقائع وأنواعها

الإهمال الجسيم

الفساد الإدارى

التلوث

القصور الأمنى

الخاتمة

[/vc_column_text][vc_btn title=”PDF – 3.43 MB” style=”flat” shape=”square” color=”warning” size=”lg” link=”url:http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ekhPeg|title:%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9|target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text css_animation=”right-to-left”]

ملخص

يرصد هذا التقرير المخالفات التى تمت فى قطاع الصحة فى العامين 2014/2015

يتناول هذا التقرير تحليلا كميا لحوادث الإهمال في قطاع الصحة في مصر خلال عامي 2014 و2015، وذلك للوقوف على الصورة العامة التي تعكس وضع القطاع.

وقد أكدت الدساتير والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر أن الحق فى الصحة من الحقوق الاساسية لأى إنسان دون التمييز على أساس جغرافى، دينى، الاقتصادى، جندرى …إلخ، وأنه على كل الحكومات توفير سبل الراحة والوصول الآمن للرعاية الصحية اللازمة لكل فرد ومراعاة معايير الجودة.

ويعتبر هذا التقرير تمهيدا لمعرفة أوجه القصور داخل تلك المنظومة سواء كانت اقتصادية أم قانونية والحد من وقوع تلك الحوادث التي تعتبر جريمة في حق المواطن المصري، ورغم ماذكر أعلاه إلا أن الحكومة لم تلتزم بهذا العقد الاجتماعي ولم توفي باستحقاقاتها الدستورية تجاه هذا القطاع، فبدلا من العمل على دعم وزيادة ميزانية الصحة قامت بتخفيضها رغم الحالة المتردية التي يعاني منها هذا القطاع، هذا إلى جانب توجه الحكومة لتمكين أيادى الخصخصة من أن تطال هذا القطاع الحيوي، القرار الذى قوبل باعتراضات من قبل المختصين بالمجال منها نقابة الاطباء.

يحتوى التقرير على بعض التعريفات الواردة به، كما يعرض بعض التقارير والاحصاءات الحكومية، وتصريحات على ألسنة ممثلى الحكومة التى صدرت فى 2014 و2015 والتحقيقات التى أجرتها ورصدتها نقابة الأطباء بوصفها جهة منوط لها التحقيق وتنفيذ بعض الاجراءات العقابية مثل الوقف والغرامة والانذار.

ويختتم التقرير بالحث على رفع موازنة الصحة والتشديد على العدالة فى التوزيع وتوفير كافة الامكانيات المفروض اتاحتها لمقدمى الخدمة، والتشديد أيضا على الرقابة، وأنه على الدولة أن تضع تحسين مستوى الخدمة الصحية بالمقام الأول وتنحي التوجهات نحو استثمار أدوات ذلك القطاع لهدف التربح فقط لا غير، ومراعاة عدم المركزية والاهتمام بالمحافظات مثل الاهتمام بالمدن الجديدة القريبة من القاهرة.