قضايا فساد | بيان المركز المصري حول قانون الاستثمار الجديد: قانون غير دستوري لحماية الفساد

قانون غير دستوري لحماية الفساد

بدأ المركز المصري ضمن مراكز حقوقية اخرى في مجابهة طوفان من التشريعات المشوبة بشبهة عدم الدستورية والتي تهدر بوضوح سيادة القانون وحقوق المواطنين والدور السلطة القضائية، بداية بنجاح المركز في استصدار تصريح من المحكمة الإدارية بالطعن على دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014، الذي صدر في 22 أبريل الماضي، بتوقيع رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عدلي منصور، بصفته الرئيس المؤقت للجمهورية، أحد أسوأ القوانين الجديدة المهدرة للمال العام وحقوق الدولة.

في أي حكم ديمقراطي، هناك رقابة سياسية وأخري إدارية وثالثة قضائية . ونجاح أي حكم يكون بمدى فعاليتها جميعا، فالرقابة السياسية  تكون بمجرد وجود الهيئات المنتخبة المنوطة بالقيام بهذا الدور ، كما أن الرقابة الإدارية تقوم بها السلطة التنفيذية من ذات نفسها وطبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لعملها إلا أن الرقابة القضائية لا تكون موجودة إلا بطريق واحد وهو كفالة حق التقاضي، فنصت الدساتير علي كفالة هذا الحق وقربت جهات التقاضي ونظمت العمل في مرفق القضاء ، فجاءت تلك القوانين لتغلق الطريق على تلك الرقابة بأن منعت من توافرت لهم الصفة والمصلحة من الطعن علي القرارات لنكون بصدد تشريع يحد من الدور الرقابي للقضاء عموما وقضاء مجلس الدولة خصوصا و ما ينحدر بهذا التشريع إلي مرتبة العدم

أوجه الفساد في القانون

جاء القانون الجديد من مادتين: تفيد الاولي بعدم جواز الطعن علي تعاقدات الدولة الا من طرفي التعاقد (اي الحكومة أو المستثمر فقط)، وتقضي الثانية بوقف كل الطعون المنظورة حاليا امام محكمة القضاء الاداري. ترتب علي هذا القانون تحصين تعاقدات الدولة السابقة والإيذان بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر اصول الدولة وثرواتها الطبيعية للمواطنين، أصحاب المصلحة الحقيقية و الحق في الرقابة التي تحاول الحكومة اغتصابها من بين ايديهم ومن بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الاداري، وذلك بعد العديد من الاحكام للمركز المصري و غيره التي ابطلت العديد من العقود الفاسدة واعادت الكثير من الهيئات والشركات التي بيعت في ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة

واشترط القانون صدور حكم نهائي في جرائم الاموال من اجل إعمال الدور الرقابي لمحكمة القضاء الاداري ، كما انه اهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقاضين اصحاب المراكز القانونية المتماثلة ، فهو يفرق بين الطاعنين اللذين صدرت لهم أحكام قضائية قديمة، وبين الطاعنين التي تتداول طعونهم الان دون ذنب أو جريرة

تبريرات الحكومة لا منطقية ولا مقبولة

ولعل من أهم التبريرات التي لجأت اليها الحكومات المصرية المتعاقبة، وآخرهم حكومة محلب، من أجل اضفاء الشرعية على قوانين تمنع المواطن من الطعن على العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، هو حجة زيادة عدد القضايا المنظورة دوليا ضد مصر. وبالرغم من أن مصر بالفعل تأتي ضمن أكثر أربعة دول تقاضى دوليا ، الا أن الحل بالتأكيد لا يكمن في غلق باب التقاضي المحلي ضد الفساد، ولكنه يكمن في اتفاقيات الاستثمار الثنائية التي وقعت عليها الحكومة التي تفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين لمقاضاة مصر دوليا، متخطيين بذلك القضاء المصري، ومتجاهلين أحكامه. ومن المحزن، أن مصر بدلا من أن تراجع موقفها من تلك الاتفاقيات –كما تفعل العديد من الدول- تستمر في الدخول في المزيد من تلك الاتفاقيات ، وتتجه في الوقت ذاته لتعديل تشريعاتها المحلية للسماح بالتصالح مع الفساد والغاء أحكام القضاء المصري الذي كشف الفساد في العديد من عمليات الخصخصة وبيع الأراضي، وغلق باب التقاضي المحلي تماما، بذلك القانون، وهو ما يهدد بفساد أكثر وتصالح مع جرائم تهدد الاقتصاد المصري ومعيشة المصريين.

أما مبرر أن القانون ضروري لإشاعة مناخ مطمئن للمستثمرين و اجتذاب للاستثمارات،وأن أحكام الطعن السابقة أضرت معنويا بهيئات الدولة ومناخ الاستثمار، فإن هذا المبرر لا يقوم على أي منطق مقبول. فالمتضرر الوحيد من الطعن على تعاقدات الدولة مع المستثمرين هو من تنطوي تعاقداته على مخالفة للقانون وإهدار للمال العام. أما خلو التعاقد من مثل هذه المخالفات فهو التحصين الوحيد الصحيح لها ضد قبول الطعن عليها وإبطالها. ولا يمكن قبول الحديث بأن إجراءات التقاضي في ذاتها تشكل إضرارا بالمستثمر ومصالحه، فلو صدر الحكم لصالح المستثمر مانعا بذلك اي خسائر مادية لاحقة به، فإن القبول أما بحجة الضرر المعنوي في هذا الإطار فإنها تهدر بصفة عامة حق مقاضاة جهات بعينها وتضعها في مرتبة فوق القانون،ومن الواضح أن منع الضرر المادي ونزيف أموال الدولة نتيجة عقود تخالف القانون بلا شك له الأولية القصوى على الضرر “المعنوي”  .

بينما يدلل العرض السابق على لا دستورية القانون الجديد وآفاته،، فلا يمكننا النظر إليه إلا في سياق حزمة من التشريعات والإجراءات التي اتخذت على عجل خلال شهور قليلة من خلال حكومتين كلاهما مؤقت في فترة انتقالية يفترض أن الأولوية فيها تحقيق انتقال آمن للسلطة إلى رئيس وبرلمان منتخبين يتمتعان بشرعية حقيقية. العامل المشترك البارز لهذه التشريعات والإجراءات هو أنها تعكس انحيازا واضحا للسلطة الانتقالية المستندة  لمصالح رجال الأعمال والمستثمرين ويضاف إليهم مسؤولو البيروقراطية المصرية التي شاع فيها الفساد ولا يزال. وفي المقابل تجتمع هذه التشريعات والإجراءات على إهدار مصالح الغالبية العظمى من الشعب ولا تتورع في سبيل ذلك عن إهدار الدستور والقانون والافتئات على صلاحيات واختصاصات السلطة القضائية. وهي بذلك لا تضر فقط بالاقتصاد المصري بإهدار أصول وموارد مملوكة للشعب وإنما توجه ضربة تلو الأخرى إلى الأساس القانوني للدولة المصرية

إن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إذ يؤكد إدانته لإصدار هذا القانون المعيب، يطالب رئيس الجمهورية بصفته قاض ورجل قانون أولا وبموجب مسؤوليته التنفيذية عن حماية مصالح الشعب بتدارك الموقف الشاذ الذي يخلقه صدور هذا القانون وذلك بالمسارعة إلى وقف العمل به. ويتوجه المركز المصري إلى رجال السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء بصفته الممثل الأول لهذه السلطة وكذا بصفة خاصة الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مطالبا إياهم باتخاذ موقف واضح من هذا القانون المعيب ينتصر للسلطة القضائية واستقلالها وحقها في القيام بدور الرقيب على أعمال وقرارات الحكومة كما يقرر الدستور. وفي النهاية يكرر المركز المصري التأكيد على أن التجاهل الأعمى المستمر الذي تمارسه الحكومة الحالية لمصالح الغالبية العظمى من الشعب ويراكم المزيد من الأعباء على كاهلها بينما يدمر الموارد التي يفترض أن تصب في تحسين الخدمات العامة للتخفيف من هذه الأعباء، هو دليل على أن النظام الحاكم لا يزال مصرا على ألا يعي دروس الثورة المصرية بموجتيها وهو بذلك يجر البلاد إلى مزيد من الاضطراب وغياب الاستقرار ويجعل من هدف بناء دولة الديموقراطية والعدالة وسيادة القانون أبعد منالا من أي وقت سابق.