في اطار الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الجامعات المصرية وخاصة جامعة القاهرة وتدخلات الامن السافرة في كل ما يخص الجامعات ، عقدت كل من حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية مؤتمرا صحفيا أمس الاربعاء بمقر المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، للكشف عن وقائع المخططات الأمنية التى تتعرض لها الدعاوى القضائية بشأن إخراج الشرطة من الجامعات المصرية.
أكد عبد الجليل مصطفي أستاذ بكلية القصر العيني ،جامعة القاهرة، وعضو حركة 9 مارس ،أن الجامعات المصرية قادرة علي أن تتولي تنظيم نفسها من الناحية الأمنية علي مر التاريخ من خلال حفظ الامن والنظام مؤكدا علي أن دخول الجيش والشرطة محظور في كافة الدول وأن ما يحدث حاليا داخل الجامعات المصرية يعد مخالفا للدستور والقانون المصري اللذين ينصان علي حفظ النظام الجامعي وذا ما دفعنا إلي رفع القضية عن طريق المحكمة الادارية للمطالبة بإخراج الشرطة من جامعة القاهرة وحصلنا علي حكم من محكمة القضاء الاداري وقامت وزارة الداخلية بالطعن علي الحكم امام لجنة الطعون بالمحكمة الادارية العليا مطالبين في شق مستعجل وقف تنفيذ الحكم وبالفعل صدقت المحكمة علي مطالبهم وأستجابت لوقف تنفيذ الحكم في 29 مايو الماضي، وقمنا بعمل استئناف لالغاء وقف التنفيذ.
واعلن عبد الجليل عن دهشته من تغيير الدائرة التي تم تحديدها لنظر الاستئناف الامر الذي يدعو للتساؤل عن سبب تغيير الدائرة التي سوف ينظر امامها الاستئناف وقد حددت جلسة في 5 يوليو القادم لنظر الاستئناف .
وقال صلاح صادق بان البداية كانت منذ عام 2008 امام رئيس الدائرة الاولي المستشار محمد عطية حيث انه استنكر بشدة وجود الامن داخل الجامعة وان الجامعة هي منبر الشباب للتعبير عن ارائهم وافكارهم، وان الجامعة سوف تظل منبرا لحرية الرأي والفكر وذلك حتي لو حاصروا أسوار الجامعة بدبابات .
وأكد علاء الدين عبد التواب المحامي بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ،علي أن الحكم الخاص بطرد الحرس التابع لوزارة الداخلية من حرم جامعة القاهرة الذي تم إيقافه توجد به اخطاء قانونية كثيرة منها حيث تعدي علي دور المحكمة الادارية العليا وانه في نظام السلطة القضائية والمعمول به في مصر يوجد خط فاصل بين القضاء العادي والقضاء الاداري وكل منهما لهما اختصاصه النوعي واختصاصه الولائي حيث يتكون القضاء العادي من محاكم جزئية ثم محاكم كلية ثم محاكم استئناف وتاتي محكمة النقض علي هرم القضاء العادي
والقضاء الاداري يتكون من محاكم إدارية ومحاكم قضاء اداري والمحاكم التأديبية وتاتي المحكمة الإدارية العليا علي قمة القضاء الإداري ، وبذلك فليس من المنطقي أن يتم الطعن علي الحكم الصادر من محكمة استئناف او من محكمة جنايات امام المحكمة الادارية ولا نستطيع الطعن علي حكم صادر من القضاء الاداري أمام محكمة عادية.
وفي نهاية المؤتمر وجهت الجهات المشاركة في المؤتمر الدعوة لجميع الجهات المهتمة بالشان الطلابي والجامعي للتضامن معها يوم 5 يوليو القادم وحضور جلسة الاستئناف بمحكمة عابدين .
ضع تعليقا