أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلا عن موظفي مجلس الدولة، السابق وقفهم احتياطيا عن العمل لمدة شهرين عدد 25 طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، حملت أرقاما تبدأ من 23295 إلى 23319 لسنة 60 ق.ع، ضد كلا من وزير العدل ورئيس مجلس الدولة بصفتهما، طعنا بالإلغاء على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، والذي قضى برفض الطعون المرفوعة من قبل الموظفين، والتي طعنوا فيها على قرارات وقفهم احتياطيا عن العمل شكلا وموضوعا، وذلك لمخالفة الحكم الطعين أحكام القانون وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا.
يذكر أنه بتاريخ 3/4/2013 تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بمجلس الدولة بصفتها ممثلة لجميع العاملين بالمجلس إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة بطلب يتضمن جميع ما يطالب به جميع العاملين بالمجلس بوصفها حقوقا مشروعة وأهمها مساواة العاملين بالمجلس بالعاملين بالجهات القضائية الأخرى. ونظرا لعدم الاستجابة لمطالبهم قرر موظفو مجلس الدولة والذي تجاوز عددهم 800 موظفا بتاريخ 29/4/2013 تنظيم وقفة سلمية داخل البهو الرئيسي للمجلس، من أجل المطالبة بحقوق مشروعة لهم داخل المجلس.
إلا أن السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة أصدر القرارات أرقام: 174، 175، 186، 187، 227 لسنة 2013 فيما تضمنته من إيقاف 43 موظفا احتياطيا من أصل 800 موظفا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف بناء علي الشكاوى المقدمة من بعض السادة الأساتذة المستشارين، ثم عاد وأصدر القرار رقم 254 لسنة 2013 بتاريخ 18/6/2013 ليقلص مدة الوقف إلى شهرين.
وحيث أن تلك القرارات جاءت بدون أي أسانيد أو أسباب تدل على كيفية اختيار هؤلاء الموظفين تحديدا لوقفهم احتياطيا وإحالتهم للتحقيق ووقف صرف نصف راتبهم حتى الآن رغم حصولهم على قرارات من المحكمة التأديبية في 25/5/2013 بصرف نصف راتبهم الموقوف وهو ما لم ينفذ حتى الآن.
جاء الحكم الطعين برفض الطعون لينهي على ما تبقى من آمال لدى الموظفين في درء الأضرار التي تعرضوا لها على مدار الشهور السابقة، وهو ما دعاهم إلى اللجوء للمحكمة الإدارية العليا لإحقاق الحق وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
جدير بالذكر أن المحكمة التأديبية بأسيوط قد قامت بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/1/2014 بالغاء القرار رقم 187 لسنة 2013 فيما تضمنه من وقف عدد 8 موظفين وذلك لمخالفة القرار للقانون وذلك في الطعن رقم 387 لسنة 40ق، في الوقت الذي قضت فيه المحكمة التأديبية للرئاسة بالقاهرة بجلستها المنعقدة في 31/12/2013 برفض أكثر من 60 طعنا لموظفي المجلس بالقاهرة وذلك بالمخالفة لما نصت عليه أحكام المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ضع تعليقا