سكن | وثيقة دستور العمران, مبادرة لتضمين حقوق السكن والعمران في الدستور المصري

الأحد, 27 أكتوبر,2013

على مدى الأربعة عقود الماضية شهدت مصر تخلياً مستمراً للدولة عن التزاماتها الاجتماعية في توفير السكن الملائم للفقراء ومحدودي الدخل، كذلك اشتعال حمي المضاربة العقارية، وما تخلف عن ذلك من ظواهر معقدة. من بين هذه الظواهر هيمنة المناطق السكنية غير المخططة، أو ما تسميه الجهات الرسمية تعسفا بالمناطق العشوائية والتي بلغت وفقا للتقديرات الرسمية حوالي ألف و 125 منطقة غير مخططة تضم بين جنباتها ما يقرب من 20 مليون نسمة، أو ما يعادل 23% من إجمالي الشعب المصري.

تناست الدولة دورها الأساسي وحقيقة أن لها “غرض اجتماعي” يتوجب عليها من خلاله تحقيق الرفاه للمواطنين وخاصة الأكثر احتياجاً، والتحسين المستمر لجودة حياتهم، والتأكد من تلبية احتياجاتهم الأساسية. نتيجة لذلك، فقدت الدولة بوصلتها في التعامل مع قضايا عديدة، ومن أهمها قضايا العمران والبيئة التي عانت طويلاً من غياب رؤى واضحة أو سياسات متكاملة وعادلة ومستدامة للتعامل مع شؤون تمس حياتنا جميعاً بصورة يومية.

إستجابة لهذا الواقع وفي ظل المتغيرات السياسية والمجتمعية التي خلقتها ثورة 25 يناير وموجاتها المختلفة وفي الوقت الذي تكتب فيه مصر دستورا جديدا لها، تضافرت جهود مجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالحق في السكن وشؤون العمران للعمل على إنتاج «وثيقة دستور العمران» والتي تطرح من خلالها رؤية لتغيير حقيقي في واقع العمران المصري تنبني على أسس العدالة الاجتماعية والاستدامة والمساواة. وإيمانا من هذه المنظمات بأن الخطوة الأولى على طريق إحداث هذا التغيير هي أن يشمل الدستور المصري الجديد محموعة متكاملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالعمران فإنها تصدر اليوم وثيقتها هذه وتضعها بين يدي لجنة الخمسين الموكل إليها عملية كتابة دستور جديد لمصر كمقترح لمواد ينبغي إدراجها في الدستور.

وفي الوقت ذاته تسعى هذه المنظمات إلى طرح «وثيقة دستور العمران» على كافة سكان العمران المصري بهدف دعوتهم إلى تبني مجموعة الحقوق اﻷساسية المتضمنة فيها، وبهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في تطوير الوثيقة لتكون معبرة عن مطالبهم وتطلعاتهم المتعلقة برفع مستوى بيئتهم العمرانية، وذلك تمهيدا لحملة لجمع التوقيعات على الوثيقة في سبيل دفع تضمينها في الدستور كمطلب شعبي.

تشمل الحقوق الرئيسية التي تطرح الوثيقة توضيحا لها وتقترح تضمين مواد تتعلق بها في الدستور:
1 – الحق في العمران.
2 – الحق في المشاركة وإدارة عمليات التخطيط العمراني والتنمية العمرانية العادلة والمستدامة.
3 – الحق في المسكن الملائم.
4 – الانتاج الاجتماعي للمسكن.
5 – الحق في الحيازة الآمنة والملكية الخاصة والتعاونية.
6 – الحق في الفراغ العام.
7 – الحق في إتاحة وتقديم الخدمات المحلية والعمرانية العامة.
8 – الحق في الحصول على المعلومات.
9 – الحق في التراث.
10 – الحق في بيئة مستدامة.
11- الحق في المواصلات العامة والحركة داخل المدينة.