تواصلت تصريحات المسئولين، خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، حول ملف الأجور وتطبيق الحد الأدنى على أصحاب المعاشات، وجاء فيها أن تطبيق الحد الأقصى للأجور شمل ما يقرب من 8 آلاف قيادة بالجهاز الإداري، على جانب آخر رفض أصحاب اﻷعمال بالقطاع الخاص تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور واصفين إياه بأنه قرار تخريبي للقطاع الخاص، وترصد النشرة مطالبات البعض برفع حد اﻹعفاء من ضريبة الدخل للتوافق مع الحد اﻷدنى للأجور، كما تتضمن مؤشرات عدة كالبطالة وميزان العجز التجاري، إضافة إلى ذلك ترصد النشرة ما تم تداوله عبر الصحف عن حركة الأسعار، وحركة الصادرات والوردات وحركة مرور السفن ونقل البضائع عبر قناة السويس، كما ترصد استعادة حركة السياحة لنشاطها بشكل تدريجي يتناسب وحالة الاستقرار الأمني والسياسي.
حقوق اقتصادية| نشرة اقتصادية عن الأسبوع الأول من نوفمبر 2013
ضع تعليقا