يقدم اليوم المركز المصري دراسة يعاد نشرها بعنوان ” رؤية منهجية لإصلاح منظومة التعليم ” .. ضمن شهر مخصص لقضية التعليم في نشاطات المركز المصري
تقول الدراسة في مقدمتها
“”يمثل هاجس الحاجة إلى تطوير منظومة التعليم قاسما مشتركا بين كافة المجتمعات حول العالم، يستوي في ذلك مجتمعات ما يسمى بالدول المتقدمة أو النامية، فلا يمكن القول بأن أي مجتمع قد بلغ حد الرضا التام عن منظومته التعليمية مهما بلغ تقدمه ومهما بلغت هذه المنظومة من كفاءة وفق المعايير المختلفة المتعارف عليها. ومن ثم فإن أول ما ينبغي ملاحظته حول أي عملية لتطوير منظومة التعليم في أي مجتمع هو حقيقة أنها عملية مستمرة ولا نهاية لها، فهي جزء أصيل من التطور الدائم لكل مجتمع غير راكد أو مصاب بالجمود المزمن الذي يهدده بالتخلف عن مسيرة التقدم الإنساني بصفة عامة.
في هذا اﻹطار فإن أي مجتمع يحتاج في اﻷساس إلى سياسة مستمرة لتطوير التعليم وليس مجرد برنامج وقتي يحاول تحقيق مجموعة من المعايير في فترة زمنية محددة، وهذا يستلزم قبل أي شيء آخر وضع رؤية شاملة تنبني في اﻷساس على أن التعليم هو حق من حقوق الإنسان، وهو أيضا أحد المتطلبات الرئيسية لتمتع الفرد بالعديد من حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بدءً من حقه في العمل ووصولا إلى حقه في المشاركة السياسية”.”
تبدأ الدراسة بالنظر لما تعنيه عبارة ” مجانية التعليم” , وكيف تحقق مجانية حقيقية .
ينظر بعدها للإطار المادي للعملية التعليمية: اي كل ما تحتويه العملية من ماديات مثل أبنية تعليمية، وحالتها، ومعداتها و تجهيزتها ، وأجور القائمين عليها
ثم تبدأ الدراسة في طرح كيف يمكن تطوير العملية التعليمية، من خلال 3 محاور:
- تطوير المناهج التعليمية
- تطوير عملية اعداد و تدريب المعلمين باستمرار
- واخيرا ..تطوير الهيكل الوظيفي للمؤسسات التعليمية
تختم الدراسة بإشارة أساسية :
وينبغي اﻹشارة إلى أن أي تطوير للمنظومة التعليمية هو بالتأكيد يفرض أعباءً إضافية على موازنة الدولة وهو بالتالي يعتمد في تحقيقه على تغيير في توجهات الحكومات وإنحيازاتها التي تنعكس في توزيعها لنسب اﻹنفاق العام على مصارفها المختلفة. وفي حين تنحو كثير من التوصيات فيما يتعلق بإنفاق الدولة على الخدمات المطلوبة لكفالة أحد الحقوق نحو إفتراض نسب محددة من إجمالي اﻹنفاق العام، فإن ما تطرحه هذه الورقة هو أسلوب لحساب الإنفاق المطلوب بناءً على تحديد أهداف محددة وحساب ما تفرضه من تكاليف. فتحديد رقم كلي إفتراضي ثم توزيعه على مجالات اﻹنفاق المختلفة يهدد في حال عدم كفايته إما بألا تحصل بعض هذه المجالات على أي نصيب أو أن تحصل كافة المجالات على حجم إنفاق أدنى مما يحق اﻷهداف الواجب تحقيقها.
بمكنك قراءة الدراسة متضمنة في الصفحة أدناه .. أو تحميلها بجودة عالية من هنا
ضع تعليقا