تأجيل نظر طعن “التاكسي الأبيض” لجلسة 18 مارس لرد الدولة
نظر القضاء الإداري أمس الطعن رقم 27071 لسنة 68 ق والذي رفعه المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موكلا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض ضد كلا من: (رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني لبنك ناصر الاجتماعي، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين)، مطالبا بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة “التاكسي الأبيض” التي يتم تسليمها للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة، على أن يوضح في هذا التقييم السعر الحقيقي الذي تباع به السيارة الجديدة لأي مستهلك في السوق المصري، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا والدعم الذي تقدمه الدولة للمشتركين في المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار أخصها إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادا لهذا التقييم.
هذا وقد تم تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 18 مارس لرد الدولة، بعد قيام محامي المركز بعمل مرافعة قانونية، دفاعا عن حقوق أصحاب التاكسي الأبيض في مطالبهم المشروعة.
