أرسلت الوحدة القانونية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ثلاثة تلغرافات إلى مدير أمن الإسكندرية، والنائب العام، ونقيب المحامين، تنديدا بواقعة اقتحام مقر المركز بالإسكندرية والاستيلاء على بعض من محتوياته من قبل قوات الأمن، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون.
ارسل التليغراف بالنص التالي:
نحيطكم علما بأن قوات من الشرطة تابعة لمديرية أمن الإسكندرية قد قامت باقتحام مقر مكتب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية الكائن : 21 طريق الجيش – عمارة عبد المنعم جابر – كامب شيزار، وتم الاستيلاء علي بعض محتويات المكتب.
ونحيطكم علما أن هذا المقر هو فرع لشركة محاماة مصرية مؤسسة طبقا لأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 84 ويتمتع بالحماية المقررة قانونا لمكاتب المحاماة ولا يجوز اقتحامه أو دخوله إلا بإذن من النيابة الكلية وبحضور ممثل للنيابة العامة وبإخطار كل من مجلسي النقابة العامة للمحامين والنقابة الفرعية طبقا لنص المادة 51 من قانون المحاماة، وكذا فإن الاستيلاء على محتويات أو أوراق ومستندات موجودة به يعيق عمل فريق المحامين بالمكتب وينتهك سرية وخصوصية موكلينا ويعرض مصالحهم للخطر.
وإننا إذ نحيطكم علما بتلك الواقعة فإننا نطلب منكم سرعة التدخل لوقف تلك المخالفات الصارخة وإعادة الأمور لنصابها وفقا لصحيح القانون، والتحقيق في تلك الواقعة التي تمثل مخالفة صارخة للقانون وما يستتبع ذلك من المسؤولية القانونية عن أية أضرار قد تحيق بسير عمل المكتب ومصالح موكليه.
ضع تعليقا