3 نوفمبر 2013
يعاني مجال العمل الحقوقي في مصر بصفة عامة من نقص كبير في البيانات والمعلومات المتاحة للعاملين به والتي لا غنى عنها لدعم عملهم في الدفاع عن حقوق المواطن المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية، وفي حين يعود قسم هام من أسباب هذا النقص إلى تدني درجة الشفافية فيما يتعلق بعمل مؤسسات الدولة وما تتيحه من بيانات ومعلومات متعلقة بمجال اختصاصها، فإن قسما آخر لا يقل أهمية من هذا النقص يعود إلى عدم وجود آلية منتظمة لجمع ونشر المعلومات اﻷساسية ذات اﻷهمية للعمل الحقوقي بحيث يسهل الوصول إليها والاستفادة بها. وعلى جانب آخر يعاني العمل الحقوقي في مصر من وجود فجوة واسعة تعوق التواصل مع الرأي العام تتعلق تحديدا بعدم شيوع الحد الأدنى من الثقافة الحقوقية، وذلك لافتقاد الجمهور لمصادر المعلومات التي تقدم تعريفا بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان وما يتصل بها من معلومات توضح الدور الذي تلعبه مؤسسات مختلفة محلية وأجنبية في التأثير على مدى تمتع المواطن بهذه الحقوق سواء بالسلب أو اﻹيجاب.
وقد نشأت الوحدة المعرفية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باﻷساس كمبادرة للعمل على معالجة هذه الإشكاليات المتعلقة بجمع وإتاحة المعلومات وتيسير الوصول إليها سواء للعاملين بمجال حقوق اﻹنسان أو للجمهور العادي، وفي هذا اﻹطار تطلق الوحدة اليوم موقع «البوابة المعرفية» على شبكة الإنترنت. وتسعى الوحدة من خلال موقعها إلى إتاحة المعرفة الاقتصادية والاجتماعية بشكل مبسط ومفهوم للقارئ غير المتخصص مع توفير أكبر قدر من البيانات اﻷساسية الهامة التي يمكن للباحث في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاعتماد عليها.
ويمكن تقسيم المحتوى الذي تقدمه البوابة المعرفية إلى قسمين رئيسيين:
- المفاهيم والبيانات والمعلومات الأساسية: وتشمل التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والوثائق اﻷساسية المتعلقة بها مثل العهود والاتفاقات الدولية وما ورد بشأنها بالدستور المصري والقوانين ذات الصلة. وكذا التعريف بالمنظمات الدولية التي تؤثر ممارساتها وتعاملاتها مع الحكومة المصرية على الاقتصاد المصري وتوجهاته وبصفة خاصة مؤسسات التمويل الدولي.
- البيانات والمعلومات المتجددة: وتشمل معلومات وبيانات ترصدها وتوثقها الوحدة المعرفية بنفسها، مثل رصد الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية، وملف القروض، أو القضايا التي تعمل عليها الوحدة القانونية بالمركز المصري، أو معلومات هامة صادرة عن مؤسسات الدولة مثل الجريدة الرسمية والموازنة العامة والاحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتمثل البوابة المعرفية في صورتها التي تنطلق بها اليوم مجرد بداية لجهد يطمح العاملون عليها إلى أن ينمو ويتطور بصفة مستمرة ﻹضافة الجديد كل يوم، وهم في سبيل ذلك يرحبون بكل نقد يهدف إلى تطوير وتحسين البوابة بما يحقق أهدافها، كما يرحبون بكل إسهام يضيف إلى محتوى البوابة في إطار المجالات التي تسعى لتغطيتها. وفي حين تبقى كثير من عوامل نقص المعلومات في مجال العمل العام خارجة عن إرادة الحقوقيين في مصر وتمثل ساحة نضال من أجل مزيد من الشفافية واحترام الحق في الوصول إلى المعلومات، فإن البوابة المعرفية تسعي ﻷن تكون بداية لرأب الصدع الحالي وﻷن تصل في وقت قريب ﻷن تكون مصدرا أساسيا للمعلومات يستفيد به المتخصصون وغيرهم من المهتمين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ضع تعليقا