تقدم ظهر اليوم، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ رقم 20461 للنائب العام ضد رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة لارتكابه جرائم تزوير في العديد من نماذج استمارة 6 الخاصة بالتأمينات الاجتماعية للعاملين بالشركة .
وتم تقديم البلاغ فى حضور العشرات من العاملين بشركة أوراسكوم والذين نظموا وقفة احتجاجية صامتة أمام مكتب النائب العام احتجاجا على قرار إدارة الشركة بتصفية فرع الشركة دون منح العمال أي حقوق.
أكد العمال المعتصمون،أن عدد عمال الشركة كان يصل إلى 1000 عامل، وأن الإدارة خلال الأشهر الماضية قامت بتصفية العمال الذين يعملون بعقود سنوية حتى وصل عدد العمال حاليا إلى 500 عاملا منهم 250 عاملا بعقود دائمة، مشيرين إلي أن من تمت تصفيتهم لم يحصلوا على أى مستحقات مالية على الرغم من أنهم يعملون بالشركة منذ ما يقرب من 15 عاما.
من الجدير بالذكر أن حوالي500 عامل بالشركة قد بدأوا اعتصاما مفتوحا منذ الخميس الماضي داخل مقر الشركة في الكيلو 32 مصر- إسكندرية الصحراوي؛ اعتراضًا على قرار إدارة الشركة بتسريح ما يقرب من 500 عامل، وعدم صرف تعويضات لهم عن سنوات العمل التي قضوها بعد قرار الاستغناء عنهم.
وهذا قد لجأ العمال للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وطالبوا المركز باتخاذ الإجراءات القانونية لاكتشافهم قيام الشركة بتقديم استمارة رقم 6 للتأمينات الاجتماعية مدون بها أن سبب انهاء علاقة العمل هو الاستقالة على الرغم من عدم توقيع أيا منهم على استقالات لذا تقدم المركز صباح اليوم بهذا البلاغ للنائب العام .
ضع تعليقا