بعد فشل المفاوضات مع الإدارة.. عمال “غزل المحلة” يواصلون الإضراب احتجاجا على عدم شملهم في زيادات “الأدنى للأجور”
واصل عمال مصانع شركة مصر للغزل والنسيج “غزل المحلة”، اليوم الأحد 25 فبراير 2024، إضرابهم عن العمل، الذي بدأ مؤقتا منذ الخميس 22 فبراير 2024؛ احتجاجا على عدم شملهم في قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الحكومي، واستثنى منها قطاع الأعمال العام، الذي تتبعه الشركة الحكومية.
وأكد العمال أن قرارهم مواصلة الإضراب جاء بعد فشل المفاوضات التي بدأت مع إدارة الشركة، التي رفضت تنفيذ مطالبهم، في الوقت الذي طالبوا بزيادة الوجبة التي يؤكدون أنها لا تكفي لشراء لتر من الحليب.
كما طالب العمال بوقف الاستقطاعات والضرائب والخصومات المأخوذة من زيادات أجورهم دون وجه حق بعد وضعها تحت مسمى “أرباح”، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
تزامن إعلان العاملين إضرابهم الخميس الماضي مع زيارة محافظ الغربية للمصنع؛ لافتتاح معرض “أهلا رمضان”، في الوقت الذي أغلق العاملين في قطاع الأمن أبواب المباني على العمال المضربين ومنع خروجهم، ما دفع المحافظ أيضا إلى إلغاء زيارته، وخوفا من تجمهر العمال، قررت إدارة “غزل المحلة” إخراج الوردية الأولى قبل ساعة كاملة من موعدها.
يذكر أن الزيادات التي كان يحصل عليها عمال غزل المحلة كانت معفاة من الاستقطاع، قبل أن تقرر إدارة “غزل المحلة” استقطاعها بنسب وصلت إلى 40%، في الوقت الذي تتبع قرارات تحديد رواتبهم المجلس القومي للأجور، الذي رفع الحد اﻷدنى لأجور القطاع الخاص إلى 3500 جنيه في أكتوبر الماضي.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في مطلع فبراير الحالي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إذ يعبر عن تضامنه مع العمال في مصانع “غزل المحلة”، يدعو إلى تلبية مطالبهم المشروعة والإنسانية، مناشدًا بضرورة توجيه الاهتمام لشريحة العمال وضمان حقوقهم ومكاسبهم العادلة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
