موازنة وشفافية | تكتم مقلق في الإعلان عن قانون ربط الموازنة حتى الآن، واختفاء للنشر الرسمي | المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تكتم مقلق في الإعلان عن تفاصيل الموازنة
معظم المعلومات المتاحة هي عبر الصحف، واختفاء للنشر الرسمي من الحكومة

حتى اللحظة، لم تنشر وزارة المالية قانون ربط الموازنة، رغم دخول الموازنة حيز التنفيذ الفعلي، وحتى الأمس، لم نجد بين أيدينا أي مستند قانوني أو رسمي يتيح معلومات أو بيانات تفصيلية عن الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، والتي بدأت بالفعل، حتى وجدنا اليوم البيان المالي بعد انتهاء مرحلة المناقشة والموافقة بالكامل

يعد ذلك التأخير في نشر مشروع الموازنة مقلقا، وهو الذي كان ضروريا من أجل فتح حوار مجتمعي جاد يتيح للمواطن حقه في التأثير على سياسات ادارة المال العام، خاصة في ظل غياب برلمان منتخب من شأنه أن يناقش الموازنة قبل اعتمادها. يكتمل تكتم الحكومة فيما يتعلق بتفاصيل وجداول الموازنة العامة حتى بعد انتهاء مرحلة المناقشة والدخول في مرحلة التنفيذ التي تبدأ من 1 يوليو. كنا ننتظر من الحكومة إصدار قانون ربط الموازنة بعد أن وصلنا خبر اقرار الرئيس للموازنة بعد تعديلات تم ادخالها سريعا تهدف لخفض العجز. لذلك، كان من المتوقع أن يصدر القانون والجداول المرافقة له التي تعرض تفصيليا بنود الانفاق و الموارد ومصادر تمويل العجز، و يجب أن يكون ذلك في صورة رسمية و ليس عن طريق تصريحات وبيانات مختصرة غير وافية.

ونحن نتسائل لم لم يتم نشر قانون ربط الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 حتى الآن، بالرغم من اعلان وزارة المالية عن اقرار الموازنة؟

طبقا لمادة (17) من قانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ “إذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة الى حين اعتمادها”. يشير ذلك إلى أن التصريح باقرار الموازنة يفتقد أية قيمة حقيقية قبل اصدار القانون في الجريدة الرسمية وكذلك نشر الجداول التفصيلية المرافقة له. يعد ذلك التأخر تكرارا لما حدث العام الماضي في ظل الظروف الاستثنائية التي أدت الى نشر قانون ربط الموازنة بعد مرور 20 يوما من بداية العام المالي الذ يحدده القانون. كما يعتبر مؤشرا لغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة، وغياب دور المواطن كشريك في رسم الخطة الاقتصادية.

نشرت الصحف يوم الاثنين الموافق ٣٠ يونيو ٢٠١٤ مقدمة البيان المالي للموازنة العامة، و ذلك تزامنا مع اقرار موازنة السنة المالية الجديدة التي تبدأ مع أول يوم في شهر يوليو. و في صباح اليوم، ٢ يوليو، تم نشر البيان المالي بالكامل على موقع وزارة المالية. و كان من أهم ما طرح في ذلك البيان هو خفض عجز الموازنة الى 10% من الناتج المحلي، والذي كان متوقع له أن يرتفع عن نسبة السنة المالية 2013/2014 المتوقع أن يصل العجز فيها لـ12% في الحسابات الختامية (وكذلك كان مقدرا أن يصل العجز إلى 12% في 2014/2015 قبل التعديلات السريعة الأخيرة)، وتم تحقيق خفض العجزعبر “ترشيد دعم الطاقة من البترول و الكهرباء” حسب بيان وزارة المالية. كل ذلك نعلمه من خلال بيانات صحفية وأخبار تم نشرها في الأيام الماضية

ومن هنا نؤكد، أن نشر البيان المالي اليوم ما هو الا تأخر مقلق، حيث أن وظيفة البيان المالي هي توجيه مرحلة اعداد الموازنة العامة و يتم عرضه كطلب لاقرار الموازنة، مما يعني أن من المفترض أن ينشر في مرحلة المناقشة والموافقة أي قبل الاقرار. ومن الجدير بالذكر أن ذلك ليس أول بيان مالي تنشره الوزارة لموازنة عام 2014/2015، حيث أن الوزير هاني قدري دميان (وزير المالية)كان قد أصدر في وقت سابق بيانا صحفيا يعرض فيه جزء ضئيل من البيان المالي الذي تم عرضه على الرئيس عدلي منصور. نحن لا نعلم ما هي صلة البيان الأول بالثاني، أو اذا تم تجاهل البيان الأول بالكامل بعد رفض الرئيس المؤقت عدلي منصور اقرار الموازنة.

ومن ثم، فإننا نطالب بسرعة نشر الموازنة العامة للدولة بكافة تفاصيلها، وذلك إنفاذا للقانون، ومن أجل تحقيق مشاركة واسعة مع الرأي العام والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات وتصميم السياسات الاقتصادية التي تؤثر على معيشة المواطن بصورة مباشرة، خاصة فيما يتعلق بسياسات الدعم والضرائب والانفاق على قطاعات الصحة والتعليم والسكن.