عدالة جنائية | عن قرار وزير العدل بمحاكمة متهمي أحداث الفتح بسجن أبي زعبل
القاهرة في 9/10/2013
استقبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, ببالغ القلق, القرار رقم 7506 لسنة 2013 الصادر من وزير العدل, بنقل مكان انعقاد جلسات القضية رقم 3437 لسنة 2013 جنح باب الشعرية إلى سجن أبي زعبل, وهي القضية الخاصة بما عرف إعلامياً بـ”أحداث مسجد الفتح”, والمتهم فيها 140 شخصًا, وذلك لكون القرار المذكور يلقي بظلال كثيفة حول ضمانات المحاكمة العادلة المتفق عليها, وحول تمكن المحامين المدافعين عن المتهمين من أداء دورهم القانوني, وذلك على خلفية تكرار قيام جهات الأمن بمنع المحامين من دخول أماكن الاحتجاز للدفاع عن المتهمين في مثل هذه القضايا.
وتعود وقائع القضية ليوم 16 أغسطس الماضي, إثر الاشتباكات العنيفة التي نشبت بين قوات الأمن والمتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول “محمد مرسي”, بمحيط مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة.
وقال محمود بلال المحامي ببرنامج العدالة الجنائية بالمركز, أن “قرار وزير العدل يؤثر على توافر ركن العلانية الواجب توافره في المحاكمات الجنائية, وأنه مع تفهمنا للظروف الأمنية الحالية, إلا أن هذه الظروف لا يجب أن تكون ثغرة للانتقاص من حقوق أي متهم.”
واختتم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قوله بأن “تحقيق العدالة لا يتطلب اجراءات استثنائية تخل بضمانات المحاكمة العادلة المتعارف عليها, وأن علانية المحاكمات في القضايا الخاصة بمؤيدي النظام السابق, هي ضرورة لتحقيق الثقة في أحكام القضاء, ولطمأنة الشعب المصري على إنزال العقاب العادل بمرتكبي أحداث العنف في الفترة الماضية دون فتح الباب للتشكيك في عدالة هذه المحاكمات”.
