عدالة الموازنة العامة للدولة موازنة 2010-2011 نموذج للإنحياز للرأسمالية الكبيرة ضد الحقوق الإقتصادية-الإجتماعية للفقراء والطبقة الوسطى
فى مارس 2010 أطلق المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية سلسلة إصدارات العدالة الإجتماعية والتى يحاول من خلالها الإشتباك مع القضايا الإجتماعية والإقتصادية لمحاولة تبيان السياسات والممارسات الحكومية التى تناهض العدالة الإجتماعية، وقد بدأ هذه السلسلة بكتاب العدالة الضريبية والتى أوضح فيها تطور حصيلة الضرائب فى مصر منذ 2005 حتى 2009، وكشف عن إجمالى الحصيلة التى يتم جمعها من العمال والموظفين مقارنة بإجمالى الحصيلة التى يتم جمعها من رجال الأعمال، و قارن بين هذه النسب فى مصر ومثيلاتها فى 23 دولة أخرى..
واليوم يصدر المركز المصرى العدد الثانى من هذه السلسلة حول عدالة الموزانة العامة للدولة، حيث يقدم الباحث الإقتصادى الكبير أحمد السيد النجار قراءته وتعليقه على موازنة 2010-2011 والتى يكشف من خلالها مدى إنحياز هذه الموازنة ضد الطبقات الفقيرة والمتوسطة وعدوانها على حقوقهم حيث يتناول هذه القراءة فى ثلاث عناوين رئيسية هى :
أولا : الإيرادات والنفقات..نمو بطيء بالأسعار الجارية وتراجع بالأسعار الثابتة
ثانياً: الفقراء والطبقة الوسطى يمولون الموازنة العامة للدولة!
ثالثاً: الإنفاق العام: توزيعه ومن يستفيد منه
ونختتم الكتاب بملحق وثائقى ننشر فيه بعض من جداول الموازنة العامة للدولة 2010-2011 والنص الكامل لحكم الحد الأدنى للأجور الذى حصل عليه المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية فى شأن إلزام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التخطيط بصفته رئيس المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور فى المجتمع يضمن للعمال حياه كريمة.
متمنين أن يساهم هذا الكتاب فى تمكين الباحثين والنشطاء الحقوقيين والسياسين من استيضاح وفهم سياسات وقواعد وضع هذه الموازنة والإنحيازات التى تسعى لبلوغها لعل ذلك يساعدهم فى تحديد مكامن الإخلال بالعدالة الإجتماعية فى الموازنة، ويكون عونا لهم فى تحديد القضايا التى يجب العمل عليها وأولوياتها .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعيه
يمكن الحصول على نسخة من الكتاب من مقر المركز
أو تحميله من الموقع الإلكترونى للمركز من خلال الرابط التالى :
www.ecesr.org
فهرست الكتاب
تقديم المركز:
مقدمة الكتاب:
أولا: الإيرادات والنفقات..نمو بطيء بالأسعار الجارية وتراجع بالأسعار الثابتة:
ثانياً: الفقراء والطبقة الوسطى يمولون الموازنة العامة للدولة!:
ثالثاً: الإنفاق العام: توزيعه ومن يستفيد منه:
1- الأجور الحقيقية تتراجع ولابد من إصلاح شامل لنظام الأجور
-قراءة تحليلية لمخصصات الأجور وما في حكمها:
-نظام الأجور الحالي..آلية للفساد والإفساد:
-الناتج المحلي ونصيب الفرد منه وإنتاجية العامل في مصر:
-الحد الأدنى للأجر ونظام الأجور الذي يطالب العاملون بتطبيقه:
-كيف تمول الدولة رفع الحد الأدنى وتغيير نظام الأجور بلا تضخم:
-علاوة مايو 2010 نموذج للكيفية التي يتم بها تخفيض الأجور الحقيقية:
2- غالبية الدعم والتحويلات للطبقة الرأسمالية والفتات للفقراء والطبقة الوسطى
-دعم المواد البترولية والطاقة يتزايد لمصلحة الطبقة العليا:
-تراجع مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية:
-دعم الصادرات يتجاوز مجموع دعم المزارعين والأدوية والتأمين الصحي وتنمية الصعيد وإسكان محدودي الدخل:
-دعم إسكان محدودي الدخل يتراجع ويذهب للرأسمالية الكبيرة!:
-استمرار غياب إعانات العاطلين بلا مبرر مقبول:
-استمرار تراجع مساهمة الدولة في صناديق المعاشات:
3- تراجع الإنفاق على التعليم بالأسعار الثابتة وكنسبة من الناتج
4- إنفاق صحي عام متراجع كنسبة من الناتج ومن أدنى المستويات عالميا
5- استمرار تراجع الاستثمارات العامة رغم ضرورتها لاستنهاض الاقتصاد
6- تراجع استثمارات مياه الشرب والصرف يهدد بكوارث بيئية وصحية
7- تراجع الاستثمارات العامة في البحث العلمي.. نحو مزيد من التخلف!
8-نموذج بسيط من استمرار تضارب البيانات
9- عجز الموازنة والدين العام تجاوزا كل حدود الأمان
الملحق الوثائقى
1-بعض جداول الموازنة العامة للدولة للعامل 2010-2011
2-حكم الحد الأدنى للأجور
3-تعريف المركز المصرى
4-قائمة اصدارات المركز
