ورقة إرشادية |حقوق عمال القطاع الخاص في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إعلان إفلاسها
نظرًا لما طرأ في الآونة الأخيرة من تغيرات على سوق العمل المصرية والعالمية، وما استجد من ظروف اقتصادية طاحنة، يواجه العمال مشكلات ناتجة عن محاولات عدد من أصحاب الأعمال التحايل على تلك الظروف والتملص من أداء مستحقات العمال لأسباب مختلفة، أو التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، مستخدمين في ذلك إجراءات على رأسها الغلق الكلي أو إعلان الإفلاس أو بيع أصول الشركة أو غيرها من التصرفات.
ولما كان قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 يتكفل بمواجهة هذه التحايلات، فإن محاميي المركز المصري يقدمون ورقة إرشادية مختصرة بشأن الإطار القانوني المنظم لهذه الإشكاليات وسبل مواجهتها.
تأتي الورقة الإرشادية في ظل ضرورة مواجهة ممارسات إخضاع العمال لسياسات الأمر الواقع التي تعصف بحقوقهم، على الرغم من أنهم يشكلون الترس الأساسي المحرك لمنظومة العمل. الأمر الذي يستوجب العمل على حمايتهم وضمان حقوقهم بدلاً من التعسف ضدهم، وتوفير السبل القانونية التي تحافظ على مصالحهم في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.
للاطلاع على الورقة كاملة من هنا:
