نوبل للمجتمع المدني بتونس..نصر لسبل الحوار للخروج من الأزمات
منح وسطاء الحوار التونسي جائزة نوبل للسلام يؤكد على أهمية دور المجتمع المدني في الخروج من الأزمات
يهنئ المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسطاء الحوار التونسي، أو ما يعرف بـ”الرباعي الراعي للحوار” على فوزهم بجائزة نوبل للسلام هذا العام تقديرا لمبادرتهم التي أطلقوها في 5 أكتوبر 2013 لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد، فأنشأت الوساطة التي تشمل كل من (الاتحاد التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين)
كان المجتمع التونسي قد شهد وضعا سياسيا وصل إلى حد التأزم عقب اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد، والنائب محمد البراهمي، طرح بعدها الرباعي مبادرته التي رفعت سقف المطالب إلى حد حل المجلس الوطني التأسيسي وإسقاط الحكومة في زمن الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي. وقد اتفقت الأطراف المشاركة في الحوار بعد أشهر عديدة على إسقاط حكومة “الترويكا” برئاسة علي العريّض في ذلك الوقت ووضع خارطة طريق هدفها التسريع في إنهاء كتابة الدستور الجديد وتحديد موعد نهائي للانتخابات التشريعية والرئاسية كآخر خطوة في المسار الانتقالي بعد أكثر من 3 سنوات من الإطاحة بالنظام السابق في تونس، لتتسلم على إثرها المؤسسات المنتخبة شرعيا مسؤولية تسيير البلاد ورسم ملامح المرحلة القادمة لتونس ما بعد الانتخابات.
ويؤكد المركز المصري على أن منح الجائزة لهذا التكوين الراعي للحوار السياسي بين مجمل الأطياف والقوى السياسية في تونس، هو بمثابة تقدير لدور المجتمع المدني ومنظماته المختلفة من نقابات واتحادات عمالية ومهنية وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان المتنوعة في مجالاتها، في بناء المجتمعات الحديثة، كطرف سياسي مدني أصيل في معادلة إدارة الحوارات السياسية والتوفيق بين المصالح المتعارضة كخطوة على طريق بناء مجتمع ديمقراطي تعددي تستند سلطته السياسية شرعيتها من الإنصات لمصالح الجماهير الغفيرة ومنظماتها المدنية، والعمل على تلبية مطالبها لكسب شعبية تبقيها مستمرة في تنفيذ برامجها وتصوراتها لحل أوجه المشكلات والقضايا التي تواجه مجتمعها.
وبالرغم من رمزية هذه الجائزة فإنها تؤكد على أن المجتمعات الحديثة لا يمكنها العيش بدون تلك التشكيلات التي ظهرت كعامل مساعد في تحسين أوضاع أصحاب الحقوق المهدرة في ظل غياب أو تقصير للمؤسسات الرسمية عن لعب دورها المنوط بها، بل تشدد على أن أي محاولات للنيل منها أو ملاحقتها تارة باتهامها بالعمالة والخيانة وتارة بإلصاق تهم التمويل المشبوهة بها، ما هو إلا إصرار من مروجي تلك الشائعات على العودة بمجتمعاتهم للخلف عدة خطوات، في وقت أعربت فيه الجماهير عبر ثورات أزاحت أنظمة حكم فاسدة وقمعية عن رغبتها في التحرر وإعادة بناء مجتمعاتها عبر تطبيق مفاهيم العدالة بكل صورها، وهي المفاهيم التي طالما دافعت منظمات المجتمع المدني عنها طوال تاريخ نشاطها.
أخيرا وليس أخرا، إذا يهنئ المركز المصري الفائزين بالجائزة، ويحيهم على مجهودهم المبذول في إنجاح الحوار الوطني في بلدهم، فإنه يؤكد على ضرورة أن تنتبه السلطات في كل البلدان وبالذات في بلدنا، لأهمية هذا القطاع المدافع عن الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأنه لا مخرج من أي أزمة أو التخلص من أمراض تصيب مجتمعا إلا بإطلاق الحريات بكافة أنواعها وعودة الحقوق المسلوبة لأصحابها وتطبيق كافة أشكال العدالة، ومشاركة كل الأطراف الفاعلة والنشيطة في علاج المشكلات ووضع الخطط وتنفيذها لبناء مجتمع خالٍ من كافة الموبقات التي تقضي بالأساس على الحق في الحياة.
