ندوة :ضبطية بلا ضوابط: الضبطية القضائية للنقابات المهنية وحرية الإبداع – تقرير تغطية

عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير ندوة حول إعطاء نقابة الموسيقيين سلطة الضبطية القضائية لمن يمارس مهنة الإبداع الفني (غناء، تلحين، كتابة، عزف.. الخ) دون أن يكون مقيدا بالنقابة، وهو ما أشارت إليه أميرة السباعي مديرة الندوة، أنه يتعارض مع أبسط الشروط الواجب توفرها لحرية الإبداع أحد الدعائم الرئيسية لبناء مجتمع حر ومبدع وخلاق، فبدلا من الاهتمام بالمبدعين وتشجيع المواهب نكبلهم بترسانة قوانين ولوائح تصل إلى حد تجريم فعل الإبداع نفسه ومن ثم القضاء على أي فرص للتنوع والارتقاء بوعي الجمهور المتلقي وتطوير قدراته النقدية.

قيود التشريعات والمؤسسات

بدأت الندوة بكلمة لمحمود عثمان المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، متحدثا عن الدستور المصري وعلاقة مواده بالحرية النقابية وحرية الإبداع، مؤكدا على وجوب إلغاء القوانين المُكبلة لحرية الإبداع وأن أي محاولة لتعديلها فهي تحايل، فالدستور كفل حرية التنظيم النقابي، مشيرا إلى أن المبدع لا يجب أن يكون مجبرا للانضمام لنقابة مهنية.

وأضاف عثمان أن الكتابة فعل لا يخضع في القانون للرقابة السابقة، لكنه يخضع لرقابة لاحقة بعد النش، ومن حق المبدع التحرك بحرية دون قيد على ذلك، ولا يجوز محاسبة المبدعين بمواد قانون العقوبات.

وذكر أن الأزمة الحالية تتعدى الضبطية القضائية، هناك العديد من التشريعات والمؤسسات التي تُكبل حرية الابداع منها مؤسسة الأزهر وجهاز الرقابة.

الحرية النقابية وحقوق المبدعين

وسرد د. عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، نبذة عن تاريخ حرية الإبداع في مصر، مؤكدا أن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها وفقط وليس إجبار العاملين بالمهنة على الالتحاق بها.. فالإبداع موهبة من حق من يتصور امتلاكها ممارستها، والحكم هنا هم المتلقين وليست الدولة.

وذكر أبو غازي أن فكرة النقابة الواحدة للمهنة هي فكرة غير عادلة، فمن حق الشخص اختيار النقابة التي تعبر عن أن أفكاره وأماله.. وحصر الانضمام لنقابة واحدة هي من تسمح له في معظم الأحوال بممارسة المهنة، ما هو إلا تقييد شديد على حرية المبدع والإبداع، مشيرا إلى موروث النقابة الواحدة هو في الحقيقة قديم ومن قبل حتى ثورة 52.

الضبطية القضائية تقسم أعضاء المهنة

وفرق أحمد صالح، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في كلمته بين النقابات العمالية والنقابات المهنية. وأضاف أن أعضاء النقابات المهنية ليسوا موظفين عموميين وبالتالي لا يجوز منحهم صفة الضبطية القضائية.

وذكر صالح أن وزير العدل أصدر هذه السنة فقط 17 قرارا بمنح الضبطية القضائية لموظفين وأعضاء نقابات، أخرهم لموظفي التعليم اليوم، وأن هذا التوسع غير مبرر، معلقا أن الضبطية القضائية تُقسم أعضاء المهنة الواحدة.

حرية الإبداع والحرب على الإرهاب

وفي النهاية استهل الشاعر والملحن أيمن حلمي، حديثه بالتأكيد على أن حرية الإبداع هي من أهم الأدوات لمحاربة الإرهاب، وان التضييق عليها خسارة لتلك الحرب لصالح الإرهاب.

وأضاف حلمي أن قرار الضبطية يُخول لثلاث أعضاء نقابيين ممارسة صفة الضبط لباقي ممارسي المهنة غير الملتحقين بالنقابة.

كما ذكر حلمي عدة وقائع منها منع مطربين ومبدعين من مزاولة عملهم، ومنع مطربين غير مصريين من الغناء في مصر، وأن بعض تلك الوقائع كانت ترجع لسوء فهم أعضاء النقابة المخولة بالمنع، مما يدل على أن جزء كبير من القضية راجع لمفاهيم وتقديرات شخصية.