نظم المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ندوة بعنوان “التاكسى الأبيض وأوبر وكريم بين الخدمة العادلة وعدالة المنافسة” بمقر المركز بالقاهرة لمنافشة حكم القضاء الإدارى فى قضية التاكسى الأبيض وأوبر وكريم ، جاءت الندوة كمحاولة للاجابة على تساؤلات خاصة بمستقبل النقل عن طريق تكنولوجيا المعلومات فى مصر وكيف يمكن ربط السائقين بمنصات عمل غير مستغلة وضمانات عمل السائقين فى تلك الشركات الى جانب تقنين تعريفة الركوب فى جميع المركبات فى أطار عدالة المحاسبة.
فى البداية نوه أستاذ خالد على المحامى وميسر الندوة عن قيام قوات الأمن بمحاوله منع إقامة الندوة الأمر الذى أدى لانصراف بعض سائقي التاكسى خوفاً من الملاحقة الأمنية.
واستكمل حديثه أن الحكم القضائى تسبب فى جدل كبير بين مستحسنين الخدمة الذين أكدوا على أن التطبيقات (كتطبيق أوبر وكريم) توفر درجة من الأمان لمستخدميها، وعلى الجانب الآخر تلاحظ أن لها تأثير إقتصادي سيء على سائقي التاكسى ليس فى مصر فقط ولكن فى جميع الدول التى تعمل بها تلك الشركات. وأكد على أن موقف المركز المصري من القضية كان واضح منذ البداية فعلى الرغم من قيام المركز بتمثيل سائقى التاكسى الأبيض فى عدة قضايا إلا ان إدارة المركز قررت عدم العمل بالقضية حيث يري أن سائقي أوبر وكريم والتاكسى الأبيض سواء ويستحق الجميع الفرصة للبحث عن مورد رزق.
ثم تحدث الاستاذ خالد الجمال محامى سائقي التاكسي الأبيض عن أحقية الجميع فى العمل وأن الهدف من تطوعه للعمل بالقضية ليس غلق شركتي كريم وأوبر على الأطلاق ولكن البحث عن الحقوق المهدرة للسائقين عن طريق تقنين عمل الشركتين لمخالفتهم قانوني الإستثمار والمرور فى ظل غياب آليات المراقبة والمحاسبة والذى أدى الى إهدار مبادئ المساواه وتكافؤ الفرص ما بين الفئتين، ونوة على أن اليوم السابق لأول جلسة فى القضية تم الأعلان عن وجود قانون سيصدر قريباً ينظم عمل تلك الشركات فى مصر وبالتالى يتحقق الهدف من الدعوى بوجود إطار قانونى يساوى بين السائقين جميعاً ولكن لم يصدر القانون حتى الان ولم نتوقع صدور الحكم فى ذلك التوقيت على الأطلاق.
وعلى الرغم من كون مشروع القانون يكفل المساواه بين الفئتين إلا أن سائقي التاكسي معترضين على بعض النقاط فيه أهمها أن القانون سيفرض عليهم الدخول تحت مظلة تلك الشركات سواء المصرية أو الاجنبية مما يعنى أن الشركات ستتربح من عمل السائقين على الرغم من إمكانية اللجوء لحلول أكثر عدلا كعمل إتحاد او نقابة للسائقين وبدلاً من حصد ارباح اعمالهم يتم خدمه باقى شريحة السائقين بتلك الاموال.
وقال محمد ممدوح أحد سائقي التاكسى الأبيض، أنه يعمل منذ اثني عشرة عاما كسائق تاكسي وكان يحلم بوجود مشروع يخدم الفئة التى ينتمي لها وإستلم التاكسي الأبيض الخاص به ضمن أطار مشروع الحكومة فى 2009، وبعد إشتعال الاحداث نتيجة لقيام ثورة 25 يناير إضطر عدد كبير من السائقين التوقف عن العمل نظراً لتعرضهم للعديد من السرقات والمخاطر نتيجة للأنفلات الأمني ، وأشار ممدوح إلي أن السائقين يعانون من ظروف إقتصادية سيئة نتيجة لتزايد أقساط السيارات الأمر الذى أدى لخسارة بعضهم السيارات لعدم قدرتهم على الدفع، كما أكد أن عدم وجود كيان قانونى يجمع السائقين أدى لهدر العديد من حقوقنهم أولها قدرتهم على مطالبة الحكومة بالتعويض نتيجة للعيوب الصناعية ببعض السيارات التى أستلموها، ولجأوا إلى القضاء كمحاولة لتقنين وضع كريم وأوبر حتى يمكنهم العمل فى سوق واحد.
وأشار الباحث الأستاذ تامر الميهى إلي أن أزمة شركات التوصيل القائمة على تطبيقات المحمول ليست مقتصره على مصر فقط ولكن منتشرة فى أنحاء العالم، مثالاً: هناك 25 الف تاكسى بانجلترا يخوض سائقيها العديد من الاختبارات التى وضعتها الحكومة حتى يتمكنوا من ممارسة المهنة وبسبب التأثير الأقتصادي السيء لوجود شركة أوبر، تم إيقاف رخصة العمل الخاصة بالشركة فى انجلترا. و أضاف الميهي أنه لا يوجد ضمانات لسرية البيانات خاصةً بعد إختراق قاعدة البيانات الخاصة بشركة أوبر مؤخراً والتى نتج عنها تسريب بيانات حساسة لعملائها. كما أكد أن الهدف هو ليس غلق الشركات ولكن وضع قواعد تساوي بينهم وبين سائقي التاكسى الأبيض ووضع ضمانات للسائقين بتلك الشركات للعمل.
وتطرق الأستاذ إلهامي المرغني( الخبير والباحث الإقتصادي ) إلي إحصائيات مرتبطة بالنقل و نوه فى البداية إلي أن مواطنين القاهرة الكبري يمثلون حوالي 23% من سكان مصر، وأن الإعتماد الرئيسي فى البداية كان على النقل العام وفى ظل أزمة النقل رفعت الدولة يدها وتركت المجال للقطاع الخاص لحل المشكلة وقامت بتقليص عدد الأتوبيسات و تجميد بعض خطوط الترام فى القاهرة، الأمر الذى أدي لظهور وسائل مواصلات جديدة كالميروباص والتوكتوك ولا يوجد إحصائية حتى الآن خاصة بتراخيصهم، أما عن سائل النقل العام فيوجد بالقاهرة الكبري حوالي 3029 أتوبيس، وما يقرب من 954 مينى باص، الي جانب أن هيئة النقل العام بالقاهرة تعمل على خدمة أكثر من 3.5 مليون مواطن أما مترو الأنفاق بالقاهرة فيعمل على خدمه 2.3 مليون مواطن ويوجد ما يقارب من 31% من سيارات الأجرة المرخصة بالقاهرة، مما يعنى ان القطاع الخاص يقع على عاتقه خدمة باقى المواطنين.
كما أضاف أن كثرة السيارات بالشوارع تتسبب فى زحام شديد وخسائر إقتصادية فوفقاً لدراسة خاصة بالبنك الدولى: أن الزحام يكلف الدولة حوالي 4% من الناتج المحلي الاجمالى – مثالا تخسر مدينة نيويورك حوالي 10 مليار دولار سنوياً نتيجة للزحام أما مصر حوالي 8 مليار دولار … وعلق قائلاً أن الجميع يتعرض للخسارة حيث يوجد أكثر من 55% من سائقي أوبر وكريم بلا عمل أضافي وبجب النظر لظروف عملهم وعمل سائقي التاكسي الأبيض ورأى أن الحديث الآن ينبغي أن يكون حول وجود علاقة عمل عادلة ومعاشات وضمانات أمان بين الراكب والسائق.
وقال المهندس هاني الجمل خبير الاتصالات أن على الدولة توفير ضمانات للمنافسة وتكافؤ الفرص وينبغي أن يكون لها تصور وقراءه لحل الازمة وعدم السماح بتلك الممارسة الإحتكارية للشركات، وأضاف أن الحكم ينبغي النظر إليه بمثابة ورقة ضغط ومفاوضة مع الشركة وان الأزمة منتشرة فى جميع أنحاء العالم مثالاً فى الهند نظم سائقي أوبر تظاهرات لقيام الشركة برفع نسبة الربح على السائقين من 10% لـ 30% مما أثر على أوضاعهم الاقتصادية بشكل كبير.
كما أكد أستاذ خالد على أن شركة أوبر مسجلة فى مصر برأس مال 50 الف جنيه كمركز أتصال (CALL CENTER) وأن شركة كريم مسجلة كشركة أعمال توصيف وتحليل للبرمجيات برأس مال 250 الف، وبعد رفع الدعوى جاء رد الحكومة بعدم وجود تلك الشركات بقاعدة البيانات، إلا أن وزارة الداخلية قدمت مستند يفيد بوجود إجتماع فى مايو 2016 أنتهى بالتوصية بأستحداث تشريع جديد خاص بالنقل عن طريق تكنولوجيا المعلومات والعمل على دمج التاكسى الأبيض فى المنظومة بالقدر الملائم وفقا للإشتراطات اللازمة والعمل على تعديل نشاط الشركات التجاري ليشمل نقل الركاب وإخضاع تلك الشركات للضرائب والرسوم والتأمينات إلى جانب ربط السائقين بمنصات عمل تلك الشركات، ووضع آليه لحماية بيانات المستخدمين وإستحداث نظام جديد للرخصة المشتركة (ملاكى وأجرة). وأضاف أنه يجب أن يتم عمل ميثاق شرف للعاملين بالمهنة سواء لسائقي التاكسي الأبيض أو أوبر وكريم تضع ضمانات لتقديم تلك الخدمة سواء حساب التعريفة او المعاملة بيين الراكب والسائق.
وعلى الجانب الآخر علق أستاذ ضياء أحد الحضور ويعمل بشركة أوبر، أن الشركة تعطى للسائق الحد الأدنى للدخل بعد قيامه بتحقيق عدد معين من الرحلات ويري من جانبه وجود منافسة حقيقية بين سائقى تلك الشركات وسائقي التاكسي الابيض. وأضاف أن السائق يتم تقييمه من قِبل الراكب حول مظهره وأسلوبه وتعاملاته وأن الخدمة توفر درجة عالية من الأمان للراكب.
وفى نهاية الندوة دارت مناقشة مع الحضور حول خدمات تلك الشركات وتأثيرها على عمل التاكسى الأبيض وآليات المنافسة وتكافؤ الفرص.
