نافعة : النظام الحالي لم يعد مؤتمنا علي أموال الشعب

الخضيري : سأنضم لهيئة الدفاع عن أرض مدينتي

الغزالي : العلاقة بين السلطة والمال أصبحت كارثة في مصر

خالد علي : يطالب بتشكيل لجنة جديدة للفصل في قضية مدينتي

عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم للرد علي توصيات اللجنة الخاصة بأرض مدينتي وللإعلان عن بدء جولة جديد مع القضاء حتي نحصل علي حقوقنا ، وذلك بمقر المركز .

افتتح المؤتمر جورج اسحق ، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، مؤكدا علي ضرورة تطبيق القانون بصرامة شديدة ، وإننا لن نسمح بهذه الفوضى، متسائلا عن المتسبب في هذا الحرج ومن المسئول عن هذه المواقف المخزية وعن بيع أراضي مصر بهذا الشكل .

واستنكر اسحق ، وجود لجنة محايدة لا تتضمن سوي ممثلين عن المخطئ في القضية، مطالبا بتشكيل لجنة تمثل أفراد الشعب المصري وتعبر عن مصالحه.

بدأ خالد علي ، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، حديثه بتهنئة المهندس حمد الفخراني وابنته ياسمين حمدي الفخراني وكل المحامين المشاركين في هذه القضية علي هذا الحكم التاريخي الذي يمثل صفعة لسياسيات الحزب الوطني في شأن طريقة تعاملها مع المال العام.

وأوضح خالد علي ، أن توصيات اللجنة تحاول الالتفاف علي حكم القضاء الإداري حيث أقر الحكم أن البيع تم بثمن بخس عن طريق منح الدولة 7% من وحدات المشروع بما يعادل 13 مليار جنيه ، كما أن البيع تم في الكتمان وليس وفقا لقانون المناقصات والمزايدات ، مؤكدا علي أن تنفيذ حكم القضاء الإداري يضمن تحقيق الردع العام .

وانتقد خالد علي، قيام اللجنة بتقدير الأرض بحولي 13 مليار جنيه الأمر الذي رفضته المحكمة وإعادتها مرة ثانية إلي هشام طلعت مصطفي، علي الرغم من وجود حلول عديدة تضمن إعادة الحقوق لأصحابها وتحمي حقوق الحاجزين وأن المادة 31 مكرر التي استندت إليها اللجنة تتعلق بقواعد إزالة التعديلات على أراضى الدولة السابقة على صدور القانون  148 لسنة 2006 والذي صدر في 15 يوليه 2006  والتي تنص على ( استثناء من أحكام المادتين (30، 31 ) من هذا القانون ، يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الأمر المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين…) ومن البين أن هذه المادة تتيح تصحيح أوضاع صغار المزارعين من واضعي اليد على الاراضى السابقة على صدور القانون أما نزاع مدينتي فليس حالة من حالات وضع اليد ولا يتعلق بصغار المزارعين وإنما هو إعمال لآثار حكم قضائي ببطلان تحرير عقد.

كما أن المادة 31 مكرر وضعت حد أقصى لمساحات الأراضي التي يجوز تطبيق هذه الإجراءات عليها حيث نصت (… وبحد أقصى مائة فدان في الاراضى الصحراوية والمستصلحة ، وعشرة أفدنه في الاراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم…) أما الأرض في قضية مدينتي فهي تتجاوز هذه الحدود لأن تعاقد مدينتي الذي أبطله الحكم القضائي يشمل مساحة ثمانية الآلف فدان .

وأن اعتبارات الضرورة التي استندت إليها اللجنة لتمرير هذه التوصيات  تنفيذا لنص المادة 11 من قرار رئيس الوزراء 2041 لسنة 2006 ما هي الإ اعتبارات خادعه وتحصر الحلول المتاحة لتنفيذ الحكم  في تصور وحيد لتبرير إعادة الأرض للشركة مرة أخرى بدوعى حماية حقوق الحاجزين والحفاظ على استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعاملين على المشروع وان المصالح الأولى بالرعاية والتي كان من الواجب على اللجنة مراعاتها هي المصلحة العامة التي تنحصر في : (أ) إعلاء سيادة القانون وتنفيذ الحكم القضائي تنفيذا حقيقيا باعتباره ضمانة وركيزة للسلام والعدل الاجتماعي. فتصور اللجنة يسقط عن حكم القضاء قوته الرادعة سواء في الردع الخاص لأطراف العقد الذين سولت لهم أنفسهم تحرير عقد على هذا النحو، أو في الردع العام  للأحكام النهائية فهو يخلق سابقة تفتح أبواب التحايل على أحكام القضاء بدعوى استقرار أوضاع قانونية هي في حقيقتها لم تستقر فلا الشركة تملك الأرض إلا بعد سداد الثمن وهو ما لم يتم ، ولا الحاجزين تملكوا أيضا لأنهم اشتروا ممن لا يملك بعقود ابتدائية، (ب) أن الحكم القضائي ذهب إلى أن محل العقد هو مال عام وملكية للشعب، وأن صحارى مصر كنوز لا يجب تبديدها وهو ما يؤكد ضرورة مراعاة ليس فقط حقوق 80 مليون مواطن مصري حالي ولكن أيضا حقوق الأجيال القادمة في حماية ودعم هذه الثروات وعدم تبديدها. وهو ما يجعلها حقوقا أولى بالرعاية.

وطالب خالد علي ، رئيس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة تتصف بالحياد وتتضمن شخصيات عامة ، وشخصيات سياسية ، وقيادات من رجال القانون والمجتمع المدني، وإذا لم تتحرك الحكومة المصرية وأصرت علي قراراها فإن هذا يعني بداية جولة جديدة من الصراع القضائي وليكن القضاء المصري بيننا وبين الحكومة المصرية .

وأضاف شحاته محمد شحاته ، صاحب دعوى بطلان عقد أرض توشكي ، أن ما دعاه لرفع هذه الدعوي هو عدم وجود أي جدوى اقتصادية من عقد الوليد بن طلال الذي وقعه مع الحكومة المصرية في مايو 1998 بل يعد هذا العقد تنازل بالمجان عن جزء من أرض مصر لشركة المملكة مما ينتقص من سيادة الدولة علي أرضها، حيث تم بيع الفدان ب خمسين جنيه للوليد بن طلال كما نص العقد علي أنه من حق الوليد بن طلال استقطاب عمالة أجنبية  وبالتالي فإن المشروع لن يعود بالنفع علي العمالة المصرية ، كما أنه من حقه زراعة أي شئ بدون العودة للحكومة المصرية، وإعفائه من كافة الضرائب والرسوم، وأي ضرائب سيتم فرضها في المستقبل .

وأكد شحاته أن العقد يتضمن تعهد خطي من الحكومة المصرية بعدم نزع ملكية أي جزء للمنفعة العامة، مما يعد مخالفة صريحة للقانون، كما أن أرض الوليد بن طلال تستحوذ علي ترعة خاصة لري أراضيها وأن الحكومة المصرية هي من قامت بحفر هذه الترعة كما أنه يُحاسب علي تكلفة المياه بـ 4 صاغ لأول 5 آلاف متر مكعب ، و5 صاغ لثاني 5 آلاف متر مكعب وهكذا مما يعني انه يحصل علي المياه بأقل من السعر المدعوم ، كما يحصل علي الكهرباء بأقل سعر للمستهلك في مصر ، وينص العقد أيضا علي أحقية الوليد بن طلال علي استخدام مطار ابي سمبل وأي موانئ بأقل سعر للتكلفة، ومن حقه إنشاء ممرات داخل المطارات أو أرصفة علي الموانئ علي حسابه وبالتالي لا يتحمل أي مصاريف جمركية .

ويري شحاته أن هذا العقد لا يعد إلا إزعان دولة لفرد ،  ولا يوجد به أي ميزة للحكومة المصرية ، كما أن الوليد بن طلال لم يستصلح حتي الآن سوي ألف فدان ولم تعد أيه استفادة علي الشعب المصري وأعلن في مارس الماضي عن رغبته في بيع الأرض لمستثمرين أجانب .

قال محمود العسقلاني ، أن قضية بالم هيلز تتضمن جريمة لعدة اعتبارات حيث تقدمت الشركة في عهد محمد إبراهيم سليمان لوزارة الإسكان للحصول علي مليون متر مربع في القاهرة الجديدة ، وأحال سليمان الموضوع للجنة ولم يتم الفصل في الموضوع وبعد تولية احمد المغربي الوزارة بـ 6 أشهر تم توقيع العقد الذي تشوبه شبهه جنائية لأنه صاحب مصلحة في هذا الموضوع نظراً لان شركة بالم هيلز مملوكة لأحد أقاربه وهو محمود المغربي .

وأضاف العسقلاني أن شركة بالم هيلز باعت 5 % فقط من الأرض لبنك جولدن مان ساكس بقيمة مليار و400 جنيه ،وان الشركة معفاة من الضرائب حتي عام 2016 وبالتالي لا يوجد أية فائدة تعود علي المواطنين الذين يدفعون حوالي 60 % من الضرائب لعمل الخدمات لهذه المدن مؤكدا علي ضرورة التحرك وأخذ موقف جاد لاسترجاع هذه الأراضي المنهوبة.

وتحدث أحمد خالد الكيلانى عن أراضي السويس والتي تقع شمال وغرب السويس ويطلق عليها المنطقة الصناعية وتقدر بحوالي 50 مليون متر مربع وأُعطت بالأمر المباشر لأربع مستثمرين وهم أحمد عز ، ونجيب ساويرس ، ومحمد أبو العنين ، وفريد خميس ، بقيمة 5 جنيه للمتر تسدد علي عشر سنوات وحتي شبكة المرافق قامت بإنشائها الدولة ، مع إعفائهم من كافة الرسوم الضريبية والجمركية، كما أنشأت الحكومة ميناء العين الساخنة خصيصا لهذه المنطقة لتسهيل تصدير منتجاتها ، بالإضافة إلي تخصص هذه المنطقة في الصناعات الملوثة للبيئة والتي امتنعت الدول الأوروبية عن صناعتها مثل الصناعات الكيماوية والأسمدة والاسمنت .

وأضاف التهامي أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل أن المستثمرين حتى الآن لم يدفعوا قيمة الأرض وهي 5 جنيهات للمتر ، وبدوا بيع الأرض لمستثمرين أجانب ويجنوا من ورائها الملايين والمليارات في حين أن الدولة لم تستفد منها حتى الآن، وأسوة بما أقرته المحكمة الإدارية بعدم السماح ببيع أراضي الدولة إلا عن طريق قانون المناقصات والمزايدات وليس بالأمر المباشر، فنحن نريد استرداد هذه الأرض وطرحها مرة ثانية للبيع في مزاد علني وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، كما طالب الكيلاني بضرورة تشكيل هيئة شعبية قومية لمقاومة هذا الفساد المستشري في البلد .

قال حمدي الفخراني ، صاحب دعوى أرض مدينتي، انه سوف يقوم بإرسال إنذار علي يد محضر لوزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية يبلغه أن هناك رجال أعمال يريدون شراء الأرض مقابل 40 % من الوحدات وليس 7% كما تم تخصيصها لطلعت مصطفي ، كم أن هناك 90 % من الأرض لم تمس وهذه المعلومات من الورق الذي تقدمت به الشركة للمحكمة وأكدت فيه أن الـ 7% تمثل 25 ألف وحدة وانه سيتم تسليم 24 ألف وحدة في 2015 والتي تمثل أقل من الـ 7%  المنصوص عليهم في العقد .

وأكد أن الدولة حاولت تضليل الرأي العام وتخويفهم من خلال الحديث عن الضرر بالـ 27 ألف من حاجزي الوحدات ، كما أن أسعار الشقق مبالغ فيها يصل المتر في الوحدات السكنية من 5 آلاف جنيه حتى 10 آلاف جنيه، وفي المحلات بـ 33 ألف جنيه ومتر الصيدلية بـ 50 ألف جنيه وإنما التقدير الحقيقي لسعر المتر في مدينتي يقدر بـ 1800 جنيه .

كما أن الحديث عن التحكيم الأجنبي فهذا غير صحيح ولا يجوز في قضية مدينتي لأنها شركة مساهمة مصرية .

فيما أوضح المستشار محمود الخضيري أن الدافع الأساسي الذي جعل المحكمة تُصدر حكما ببطلان عقد أرض مدينتي ليس فقط بيع الأرض بالأمر المباشر وليس عن طريق قانون المزايدات والمناقصات ولكن لان الدولة لم تحصل علي حقوقها كاملة من جراء العقد المبرم مع مجموعة شركات طلعت مصطفي مشيرا إلي أي نقص من حقوق الدولة يعد جريمة لإهدار المال العام .

وقال الخضيري إننا لم نسمع منذ أن وعينا علي ممارسة القوانين أن هناك عقدا سريا فكيف يكون عقد مدينتي سريا ، واقترح الخضيري أن الجزء الذي تم بناءه يتم بيعه بالسعر القديم رعاية لحقوق المواطنين أما بالنسبة للمستثمرين الذين يمتلكون أسهم في ارض مدينتي فإنهم سيخسرون قضيتهم إذا لجئوا للقضاء لان التجارة ربح وخسارة  .

وأكد الخضيري علي أن الشركة ملتزمة بتنفيذ الحكم وفي حالة عدم تنفيذه سيكون هناك مرحلة أخري مع القضاء لن يكون فيها الفخراني وحده بل سيقف بجانبه الشعب المصري بأكمله لان هذا المال ملك الشعب كله مشيرا إلي أن حقوقنا لن تعود إلا إذا تخلصت مصر من نظام العزبة وتمسكنا بحقوقنا وقاومنا التزوير ونأتي بحكومة نستطيع أن نحاكمها إذا أخطأت وتخضع لإرادتنا لا لإرادة مصالح أخري .

أوضح الدكتور عبد الجليل مصطفي أهمية هذا المؤتمر لأنه يستعرض قطاع كبير باسم الحقيقية التي تنطق بزوال النظام الفاسد الذي يتزاوج فيه السلطة بالمال  والذي أكد حكم القضاء علي بطلانه وفساده ، ألقي عبد الجليل كلمة الدكتور حسن نافعة ، الذي أكد علي أن اللجنة المشكلة للبحث عن مخرج لازمة مشروع مدينتي، هي لجنة غير محايدة وإنما تعمل لحساب رجال الأعمال وضد مصالح الشعب وحقوقه .

وأشار إلي أن النظام الحاكم ارتكب جريمتين في تعامله مع قضية مدينتي ، أولا : حين تنازل عن أصول مملوكة للدولة بثمن بخس، وثانيا : حينما سعي النظام لإيجاد مخرج لهذه الأزمة مؤكدا علي أن تقرير اللجنة يدل علي أن النظام الحاكم لم يعد مؤتمنا علي التصرف في الأصول العامة ويتعين سحب التوكيل الذي يمنحه هذا الحق .

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب ، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يستحق الدعم والتشجيع حيث التفت المركز بشكل مباشر إلي حقيقة مهمة وهي أن أخطر مشاكل مصر هي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ساعيا إلي إيجاد حلول لها، لان مصر تعاني من العديد من المشاكل الخاصة بإخفاق العملية التعليمية والرعاية الصحية وغيرها من المشاكل السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية .

وأوضح الغزالي أن المشكلة الحقيقية تكمن في الفجوة الموجودة بين قلة تعيش في أرفع المستويات ، وأغلبية تعيش دون المستويات الآدمية ، حيث يوجد 25 مليون مواطن من ساكني العشوائيات يعيشون في مستوي أقل من المستويات الآدمية مؤكدا انه من دورنا أن نبذل فصاري جهدنا لأننا لم نكن نتصور أن يصل الأمر إلي ما وصلنا إليه، وأن العلاقة بين السلطة والثروة أصبحت كارثة حقيقية في مصر ، فالفساد يعني استغلال السلطة من أجل تكوين الثروات وبالتالي فمصر أصبحت نموذج واضح لهذا الفساد علي مستوي العالم متمنيا أن يفيق الجميع من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بعد الذل والهوان الذي نعيشه حاليا .

أشار وائل السعيد ، عضو هيئة الدفاع في قضية مدينتي ، أن بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة كان يبدو للوزير أحمد المغربي، انه يُجهز تصريحات غريبة حيث فاجئنا بتصريحه أن الحكم بالبطلان لا يلغي التعاقد ،

وبعد تداول القضية في المحكمة الإدارية العليا ، وأيدت حكم أول درجة ، قررنا عدم رفع قضايا أخري مماثلة لتجنب الصراع مع المزيد من المستثمرين وتركت الأمر للدولة متمنين أن تطبق القوانين وتعيد الحقوق لأصحابها لكن ما حدث هو محاولة واضحة لتفريغ الحكم من مضمونه وأن ممثلي الدولة هم من ادعوا أن مشروع مدينتي ليس اهدارا للمال العام كما أن اللجنة التي تم تشكيلها لم تمثلنا وإنما مثلت الخصم المرتكب لجميع الأخطاء وانتهت إلي نهايات درامية حيث قالت أنها ستنفذ الحكم وسيتم سحب الأرض من مجموعة طلعت مصطفي ثم إعادتها مرة أخري إلي نفس المجموعة لأنها رأت أن سعر البيع مناسب .

وقال د. صلاح صادق ، عضو هيئة الدفاع في قضية مدينتي ، أن الموضوع في مساره كله يعبر عن الفساد وينطبق عليه مقولة من لا يملك أعطي من لا يستحق ، ورأي أن الحكم يعد من أجمل وأقيم الأحكام التي صدرت في تاريخ مجلس الدولة منذ تأسيسه عام 1946 ، ويعد حكما تاريخيا سوف يؤرخ لهيئة مجلس الدولة ورجاله حيث أوضح صور الفساد وركز علي أن أرض مصر كنوز لا يمكن التفريط فيها وان الأثر المترتب علي الحكم بالبطلان أن تعود الأرض للدولة وبيعها وفقا لقانون المزايدات والمناقصات .