موازنة وشفافية | “موازنة المواطن”.. خطوة أولى على مسار طويل للشفافية وإشراك المواطن
2 أكتوبر 2014
تابع ممثلو المنظمتين الموقعة أدناه المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة المالية، أمس الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2014، لعرض “موازنة المواطن” للعام المالي 2015-2014. وهو المستند الذي أعدته الوزارة للتعريف بأهم المفاهيم والمصطلحات التي من المفترض أن تساعد المواطن على معرفة أهم الخطوط العريضة لسياسات جمع الإيرادات وتخصيص مصارفها بالموازنة العامة للدولة.
وتعد موازنة المواطن من أهم الوسائل المستخدمة دوليا لنشر مستندات الموازنة العامة للدولة، وللتأكيد على وصول المعلومات عن الإيرادات وأوجه الإنفاق للمواطنين، وهو ما شأنه أن يعزز من دور المواطن فيمحاسبة المسئولين من الوزارات والأجهزة المحلية فيما يخص تنفيذ ما جاء في الموازنة.
وتؤكد المنظمتان الموقعتان على أهمية الجهد المبذول من أجل إعادة إنتاج وتطوير “موازنة المواطن”، والتي لم تعرفها مصر إلا في عام واحد وهو 2010، وما تحمله من إفصاح عن بعض الأرقام والبيانات التي تعد أحد أهم المستندات الرسمية المنشورة والتي تدعم حق المواطنين في معرفة وفهم توجهات السياسات الاقتصادية للدولة، وهو ما يمكنهم فيما بعد من تقييم أداء القائمين على إعداد وإقرار سياسات الموازنة القادمة، ومتابعة تنفيذ ما جاء بها.
وذلك على الرغم من أن نشر “موازنة المواطن” جاء مع نهاية الحد الأقصى المسموح به، وفقا للمعايير الدولية المنظمة لهذا الشأن، والتي تؤكد على وجوب نشر موازنة المواطن، التي توضح صورة الموازنة المعتمدة في مدة، لا تزيد عن ثلاثة أشهر بعد اعتماد الموازنة، كما يوضح “دليل شفافية مستندات الموازنة الحكومية” الصادر عن هيئة الشراكة الدولية للموازنات.
وعلى جانب آخر تشدد المنظمتان الموقعتان على أهمية أن يكون إطلاق موازنة المواطن في السنوات القادمة مبنيا على شراكات حقيقية ومساحات أكثر انفتاحا وفاعلية مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الموازنة، وذلك لتحقيق الإشراك المنتظر للمجتمع المدني في صنع السياسات الاقتصادية، ولا سيما لضمان مساحات أوسع من الانتشار والوصول للمواطن فيما بعد.
لذا ارتأت المنظمتان المبادرة بإعداد مسودة تعليق أولية تشمل أهم الملاحظات على عرض “موازنة المواطن” الذي قدمته وزارة المالية، بالإضافة لعدد من الملاحظات الهامة تتعلق بالسياسة العامة لآلية العرض ومدى ملاءمتها، وتبسيط المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة، وكذلك سياسات النشر والدعاية وقياس الأثر لجمهور المواطنين، مع استخلاص عدد من التوصيات الهامة المتعلقة بكيفية تطوير العرض وشمول محتواه. على أن يتم إرساله للمعنيين بوزارة المالية وانتظار النقاش والتعليقات حوله قبل نشر تعليق معمق مجمل عن “موازنة المواطن”.
- المركز المصري للحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير