موازنة وشفافية | المركز المصري يخاطب وزير المالية حول عدم نشر وثائق الموازنة حتى الآن

من خلال برنامج الموانة و الشفافية، ارسل المركز المصري رسالة الى وزير المالية حول عدم اعلان الوزارة والحكومة خطط وبيان الموازنة العامة للعام الجديد .. وما يتضمنه هذا من عدم شفافية واخلال بحق المواطن كيف تصرف أمواله العامة

يحث المركز المصري الوزارة ووزير المالية بنشر وثائق الموازنة العامة وجميع الوثائق المطلوبة التي التزمت بنشرها الدولة من خلال قوانينها واتفاقياتها الدولية

الى وزير المالية

السيد هاني قدري دميان

14 مايو 2014

تحية طيبة

وبعد

نحيط سيادتكم علما بأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2014/2015) لم ينشر لمناقشته مجتمعيا حتى تاريخه.

وذلك على الرغم من أن الدولة المصرية قد قامت بالتوقيع على “اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة الفساد” -تحديدا المنصوص عليه في المادة (9)-، وأقرت دستور 2014 -ونشير هنا إلى المادة (124) منه- و المادة (16) من “قانون الموازنة العامة رقم 153 لسنة 1973” وتعديلاته، الذي يلزم وزارة المالية باتاحة مشروع الموازنة للرأي العام اثناء مناقشته وإقراره من مجلس الشعب.

ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد, والتي تسببت في غياب برلمان منتخب يناقش ويقر الموازنة العامة, مما يعني انفراد الجهة التنفيذية بكتابتها وإقرارها دون إبداء المواطنين أي رأي بها, بالرغم من أنهم المستفيد والمتضرر الأول والأخير من الموازنة.

ويعد إتاحة مشروع الموازنة العامة للرأي العام أمرا أساسيا كي لا تنفرد الجهة التنفيذية وحدها بإصدار هذا المشروع، والذي سيؤدي إلى تردي جديد لمستوى مصر في “مؤشر الموازنة المفتوحة” -والذي يتم إصداره من قبل الشراكة الدولية للموازنات- بعد أن وصل إلى مستوى متدهور عند 13% من درجة شفافية الموازنة منذ 2012، وما له من أثر الى تدهور السمعة الاقتصادية للوطن وسياسات الشفافية للإدارة المصرية، ومن ثم عزوف المستثمرين والهيئات المالية الدولية المختلفة عن دعم الاقتصاد المصري، المنهار بالأساس نتيجة الظروف السياسية التي تمر بها البلاد.

وحفاظا منا ومنكم على الوطن, وعلى حقوق المواطنين, نطلب من سيادتكم نشر مشروع الموازنة العامة للدولة على الأقل عبر مواقع الحكومة الاليكترونية لطرحها على الرأي العام وفتح نقاش مجتمعي حقيقي حولها.

ولكم منا جزيل الشكر

مقدمه لسيادتكم

المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية