حتى اليوم – والذي يأتي مصادفة مع يوم السرطان العالمي- و على الرغم من البلاغات و المناشدات التي قدمتها كل منظمات المجتمع المدني و المجموعات الحقوقية و الرأي العام,مازال القضاء المصري مستمراً في انتهاك الاطفال و حبسهم في أي اشتباكات تحدث, ليصل الامر للأسوءه , فبالأمس الثالث من فبراير 2013) تم تجديد حبس الطفل ( محمود عادل محمد) صاحب الأربعة عشر عام بالإسكندرية,و المصاب بمرض السرطان, و رفض اخلاء سبيله على الرغم من فوات ميعاد جلسة العلاج الكيميائي الضرورية, لتتدهور حالته يوما بعد يوم.
القاضي المحقق : محمد عبدالوهاب (محكمة جنح المنشية ) , الذي حقق مع الطفل محمود و أطفال أخرين , منهم الطفل عبدالرحمن رمضان محمد (14 سنة) , اتهمهم ب “ تكدير السلم العام “ و “ الاعتداء على قوات الامن “.و الطبيب المكلف بالكشف على محمود شادي فاضل ) أراد الكشف عليه و هو مقيد بالكلابشات
هذه الاحدات و غيرها,التي قامت فيها الداخلية المصرية بالقبض على و احتجاز حوالى 110 طفلا و قاصرا, شهدت انتهاكات القضاء و النيابة المصرية المريعة لحقوق المتهمين و المخالفة الصريحة للقوانين و على رأسهم قانون حماية الطفل, حيث تم التحقيق معهم و حبسهم بالمخالفة للقانون, ثم استمر حبسهم مع البالغين و جميعهم في أماكن احتجاز غير قانونية في معسكرات الأمن المركزي
تصرفات السلطات المصرية تتجه من السئ للأسوا , , وحالة جميع المقبوض عليهم , و بخاصة الاطفال, تسترعي انتباه و تدخل الجميع, بداخل مصر و خارجها
المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية يندد بشدة الاعتداء وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز من الأطفال – خاصةً فيما يتعلق باحتجازهم مع البالغين و في مراكز الاحتجاز غير القانوني – و حرمان من الأطفال من الرعاية الطبية.
ويطالب المركز السلطات المصرية فورا ب :
– إمداد الرعاية الطبية اللازمة لمحمود عادل محمد والسماح له بمواصلة علاجه السرطان
– التأكد من أن جميع الأطفال المحتجزين في اماكن احتجاز قانونبة و محددة فقط للأطفال
– فتح تحقيق في سوء معاملة الأطفال والاعتداء عليهم أثناء الاحتجاز.
–
***
ضع تعليقا