محكمة النقض تقضى برفض طلب وقف التنفيذ المقام من شركة “المقاولون العرب” في الاستمرار في إلزامها بتنفيذ الحكم الصادر لصالح أحد عمالها بملبغ “800 ألف جنيهاً مصرياً” كتعويض عن فصله تعسفياً..

قضت محكمة النقض دائرة الخميس عمال، بجلسة الخميس 28 / 10 / 2021 ، برفض الشق العاجل بطلب وقف التنفيذ فى الطعن رقم 16995 لسنة 90 قضائية، و المقام من شركة المقاولون العرب ضد العامل “م/ح” حيث التحق المطعون ضده بالعمل لدى شركة المقاولون العرب الطاعنة منذ 1982 تحت رقم ثابت ،127626، ونظراً لكفاءته فى العمل _فالمطعون ضده حاصل على العديد من شهادات التقدير_ فقد تم إلحاقه للعمل بفرع الشركة بدولة الجزائر بتاريخ 20/ 8/ 2001.

واستمر المطعون ضده بالعمل لدى فرع الشركة بدولة الجزائر حتى تم استدعائه إلى القاهرة وفوجئ بإصدار القرار رقم 399 لسنه 2018 المحرر بتاريخ 22/2/2018 بإنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ 1/3/2018، واستلمه المطعون ضده بتاريخ 7 / 3 / 2018 تم إعلان المطعون ضده بهذا القرار، وقام العامل بالعديد من المحاولات الودية لإثناء الشركة الطاعنة عن هذا القرار التعسفى فقام بتقديم تظلمات عديدة إلى إدارة الشركة الطاعنة ولكن دون جدوى.

كما قام المطعون ضده بمطالبة الشركة الطاعنة بصرف مستحقاته المالية ولكن دون جدوى ولم يتم الرد على طلباته الأمر الذى حدا به الى إقامة الدعوى رقم 1590 لسنه 2018 عمال كلى جنوب القاهرة للمطالبة بمستحقاته المالية.

وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 27/ 11 /2019 حكمت المحكمة: أولاً: بإلزام شركة المقاولون العرب المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 45866،4جنيه خمسة و أربعون ألف و ثمانمائة و ستة و ستون جنيهاً و أربعون قرشاً كمقابل لمهلة الإخطار و مبلغاً قدره 755181،78 جنيه سبعمائة وخمسة و خمسون ألف و مائة و واحد و ثمانون جنيهاً و ثمانية و سبعون قرشاً كتعويض عن إنهائها خدمة المدعى بدون مبرر مشروع.

ثانياً: بإلزام الشركة المدعى عليها بتسليم المدعى شهادة خبرة عن فترة عمله وأن يرد إليه مسوغات تعيينه، وألزمت المدعى عليه بصفته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.”

فأقام العامل _المطعون ضده_ الاستئناف رقم 8063 لسنه 136 قضائية، وأقامت الشركة الطاعنة الاستئناف رقم 139 لسنة 137 قضائية، لينظرا أمام الدئرة 1 استئناف عمال وتداول الاستئنافين بالجلسات وصدر بهما الحكم بعد ضمهما لوحدة الخصوم والموضوع بجلسة 9 / 9 / 2020 والقاضى منطوقه “بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وبمبلغ مائة جنيةه مقابل أتعاب المحاماة.

كما أقامت الشركة الطاعنة الاستشكال رقم 42 لسنة 2021 تنفيذ وقتى القاهرة، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لينظر أمام الدائرة 2 مستعجل القاهرة للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1590 لسنه 2018 عمال كلى جنوب القاهرة، والذى قضى به بجلسة 31 / 1 / 2021 والقاضى منطوقه “حكمت المحكمة فى مادة تنفيذ وقتية:ــــ بقبول الإشكال شكلاً، وفى الموضوع برفضه والاستمرار فى التنفيذ، وألزمت المستشكل بصفته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة”.