تنظر غدا السبت محكمة القضاء الإداري بمدينة الإسكندرية أولي جلسات الدعوي القضائية المقامة من محامو المركز المصري للمطالبة بوقف أعمال الردم والبناء علي شواطئ المدينة، وكان محامو المركز قد أقاموا الدعوي رقم 60 لسنة 73 ق أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ وتعديله دخولا في مياه البحر عن طريق الردم لتوسعة مناطق أعمال البناء الاستثمارية ووقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات الإدارية بالتصريح بالبناء في حرم شواطئ البحر بالمدينة وإلغائها بما يترتب علي ذلك من آثار.
يذكر أن محامو المركز قد تقدموا بتلك الدعوي في غضون الأول من شهر أكتوبر الماضي عقب إنشاء بعض الأسوار الأسمنتية التي تحجب رؤية البحر عن المواطنين ببعض مناطق مدينة الإسكندرية وازدياد وتيرة أعمال البناء علي شواطئها، مما جعل التمتع والاستفادة بالبحر بمدينة الإسكندرية فوق طاقة المواطن البسيط من محدودي الدخل أو حتي متوسطي الدخل، وقد سبق التقدم بتلك الدعوي قيام محامي المركز بالتقدم بعدة شكاوي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة والتخطيط ومحافظ الإسكندرية بتاريخ 17 سبتمبر الماضي لإيقاف أعمال البناء والردم علي شواطئ المدينة لانتهاكها الدستور والقانون بحجبها رؤية البحر وتأثيرها الضار علي النسق العمراني للمدينة وأيضا ما يمكن أن تتسبب فيه نتيجة الحفر والردم العشوائي، ولما لم يتلقي محامو المركز أية ردود بخصوص تلك الشكاوي فقد تقدموا بدعواهم إلي محكمة القضاء الإداري
