تعقد اليوم جلسة محاكمات 269 شخصا على خلفية أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011 وذلك بأكاديمية الشرطة, أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة، والتي بدأت في نظر الدعوى في 29 يوليو 2012.
كانت النيابة قد وجهت تهما عديدة للـ269 شخصا, من بينها حرق المجمع العلمي, وإتلاف منشآت واعتداء على رجال السلطة.. الخ من التهم الجاهزة لإلقاءها جزافا في مثل تلك الحالات.
وتعود وقائع الأحداث إلى هجوم قوات الشرطة والجيش على المعتصمين أمام مجلس الوزراء بعد محاولة فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة يوم 19 نوفمبر 2011المعروفة بأحداث محمد محمود 1، والتي أدت إلى وفاة أكثر من 40 متظاهرا، وتسببت في اندلاع مظاهرات عارمة في ميدان التحرير وميادين أخرى في مصر علي مدى أسبوع، استمر اعتصام بعض المتظاهرين أولا في ميدان التحرير ثم انتقل إلى أمام مقر مجلس الوزراء المصري احتجاجا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسا لمجلس الوزراء، ومذبحة محمد محمود.
بدأت الأحداث مع فجر يوم 16 ديسمبر 2011 عندما تم اختطاف أحد المعتصمين من قبل القوات العسكرية المتمركزة داخل مجلس الوزراء لتأمينه والاعتداء عليه بالضرب المبرح ثم إطلاق سراحه، مما أدى إلى تأجيج الغضب وبدء المناوشات والاشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين.
وأسفرت الأحداث التي انتهت في 23 ديسمبر عن وقوع 17 قتيلا منهم الشيخ/ عماد عفت, والدكتور/ علاء عبدالهادي و1917 مصابا، فيما تم تعذيب العديد من الشباب داخل مجلس الشورى في تلك الأحداث, وخطف وانتهاك فتيات, (جزء كبير منهم من المتهمين في تلك الاحداث), وعلى الرغم من كل ذلك لم يتم استدعاء أيا من رجال الشرطة والجيش, الذين شاركوا في تلك الاحداث, والتي قدم الدفاع عن المتهمين, صور وتسجيلات مصورة, تثبت ضلوع بعضهم في عمليات القتل والتعذيب والخطف والاعتداء.
ضع تعليقا