محافظة القاهرة تنفذ أحكام موظفي نفقي الأزهر

قررت محافظة القاهرة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بمجلس الدولة لصالح عدد من موظفي نفقي الأزهر، في الدعوى رقم 1049 لسنة 70 ق المقامة من محاميي المركز المصري بصفتهم وكلاء عن أحد موظفي نفقي الأزهر ضد محافظ القاهرة وآخرين، بالأحقية في المعاملة ماديا وفقا لبداية مربوط الدرجة المنصوص عليها بلائحة نظام شئون العاملين بالهيئة القومية للأنفاق.

يذكر أنه تم نقل تبعية موظفي نفقي الأزهر – ومنهم المدعي و380 عاملا آخرين – في عام 2008 من الهيئة القومية للأنفاق إلى محافظة القاهرة، مع تطبيق نفس اللائحة المالية الخاصة بالهيئة عليهم، طبقا لإقرار اللجنة العليا لتسليم نفقي الأزهر للسيارات لمحافظة القاهرة، المتضمن النص على معاملة العاملين بجهاز تشغيل نفقي الأزهر للسيارات بذات المعاملة المالية السابق معاملتهم بها وفقا للوائح الهيئة.

وإلحاقا بذلك؛ كان المدعي من العاملين بالهيئة القومية للأنفاق بدءا من عام 2003 وحتى عام 2008 بعقد عمل مؤقت ثم انتقلت تبعيته لمحافظة القاهرة بعد تسليم إدارة جهاز تشغيل نفقي الأزهر للسيارات للمحافظة، وبعد تثبيت المدعي بجهاز تشغيل نفقي الأزهر التابع حاليا لمحافظة القاهرة عام 2011 ظل يعامل المعاملة المالية للعاملين بالهيئة القومية للأنفاق حتى صدر بحقه قرارا ضمنيا من المحافظ بتخفيض نسب بدلاته عما كانت عليه.

وجاء هذا الحكم وما سبقه من أحكام مماثلة حصل عليها المركز المصري لموظفي نفقي الأزهر ليؤكد على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز والتزامها أيضا بتوفير مقابل عادل لجميع العاملين بها، وتأكيدها على التزامها بضمان حقوق العاملين وحرياتهم الاساسية وتحقيق ضمانات رفع مستوي المعيشة.

كما جاء الحكم ليرسخ حق العاملون في الاحتفاظ بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على أساس القرارات التي منحت هذه البدلات.