مؤتمر صحفى حول كتاب العدالة الضريبية
يعقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2010 بمقر المركز الكائن 1 ش سوق التوفيقية بالدور الرابع، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحا، والذى يعقده المركز للإعلان عن إطلاق كتابه الذى يحمل عنوان “العدالة الضريبية من وجهة نظر دافع ضرائب” يتحدث في المؤتمر الفقيه الدستورى الكبير الدكتور ابراهيم درويش”مقدم الكتاب”، والباحث الاقتصادى المتميز الاستاذ رضا عيسى” محرر الكتاب”، وخالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ففى 3 يناير 2010 أقام المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ندوة بعنوان “الضريبة على العقارات بين السياسات الضريبية والحقوق الإجتماعية للمواطنين” وخلال هذه الندوة استعرض المتحدثون رؤيتهم ليس فقط لقانون الضريبة على العقارات ومعايير تطبيقه أو حتى إنتقاداتهم للأسس القانونية والدستورية التى بنى عليها، ولكن تضمنت الندوة أيضا مداخلة للباحث الإقتصادى رضا عيسى حول السياسات الضريبية ومدى عدالتها، والتى كشف فيها مجموعة حقائق تتعلق بأنواع الضرائب التى يتم فرضها على المصريين، وإجمالى الإيرادات المتحصلة من المواطن العادى.. وكانت المفاجأة عند مقارنة إجمالى المبالغ التى يتم تحصيلها من الأفراد بما يتم تحصيله من الشركات التجارية والصناعية فالفارق بينهما يمثل صدمة كما ستطالعون…
دفعتنا هذه المداخلة للنظر لموضوع الضرائب ليس من زاوية الضريبة العقارية فقط ولكن أيضا من زاوية العدالة الضريبية فى المجتمع بشكل عام، واتفقنا على ضرورة تقديم دراسة للرأى العام ومتخذ القرار فى مصر لتكشف واقع السياسات الضريبية من وجهة نظر دافع الضرائب، وأن يبدأ بها المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أولى إصداراته فى سلسلة العدالة الإجتماعية تلك السلسلة التى سيحاول المركز من خلالها الإشتباك مع القضايا الإجتماعية والإقتصادية لمحاولة تبيان السياسات والممارسات التى تناهض العدالة الإجتماعية .
وسوف نستعرض فى المؤتمر الصحفى مجموعة من الحقائق المفزعة التى حملتها الدراسة منها مثلا:
– البلاد الأوربية التى يتحمل فيها المواطن الأوربى نفس ما يتحمله المواطن المصرى من ضرائب
رغم عدم وجود وجه مقارنة بين الخدمات العامة المقدمة للمواطن المصرى، وتلك التي يتلقاها نظرائه فى هذه البلاد ( !!!) .
-إجمالى معدل الضرائب التى تتحملها الشركات فى مصر مقارنة بما يتحمله العمال والموظفين، وما تتحمله جهات أخرى، ثم مقارنه إجمالى هذه النسب فى مصر بما هو متبع فى أمريكا و جنوب أفريقيا (!!!) .
-ما هى أسباب إعفاء أرباح المضاربة فى البورصة من الضرائب !! ؟ .
-ما هو الحجم الحقيقى لتطور الحصيلة الإجمالية للضرائب فى مصر من عام 2002 و حتى 2009 ؟
– ما هو الحجم الحقيقى الذى يتحمله المستهلك و المواطن العادى من ضرائب المبيعات و الجمارك و التوظف ؟
– ما هى أسماء الشركات التى لم تفحص ضريبيا منذ تولى بطرس غالى وزارة المالية ؟
– ما هى أسماء ال 40 شركة القريبة من دوائر اتخاذ القرار والتى لم تسدد سوى 7,6 % من أرباحها للضرئب؟, وما هى الميزانيات المعلنة لبعض هذه الشركات؟
– ما هى الشركة المنضمة للكويز والتى حصلت على دعم صادرات يبلغ 48 مليون جنيه, بينما الضرائب المستحقة عليها 12 مليونا سددت منها 4 مليون و الباقى مؤجل …
– ثم نختتم المؤتمر الصحفى بحقيقة الجائزة التى حصل عليها بطرس غالى كأفضل وزير مالية بآسيا وافريقيا؟؟؟؟
نعم هناك الكثير من الحقائق والأرقام والرؤى التى يتم الكشف عنها فى المؤتمر، وتحملها الدراسة فى شأن العدالة الضريبية أو الضرائب العقارية والتى نقدمها للمجتمع متحملين كل تبعاتها بحثا عن العدل والمساواة وتكافوء الفرص وسيادة القانون.
