مؤتمر إعلامي لقوى وأحزاب ونقابات يؤكد على ضرورة الإصدار الفوري لقانون “حماية حق العمال في التنظيم النقابي”

5 سبتمبر 2013

أكد عدد من الاتحادات النقابية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية على ضرورة الإصدار الفوري لقانون “حماية حق العمال في التنظيم النقابي” في مؤتمرهم الإعلامي اليوم بنقابة التجاريين، بصدد إعلان الموقف الذي توصل إليه المجتمعون للرأي العام المصري ووسائل الإعلام المختلفة، والخطوات العملية التي سيتخذونها في الفترة القادمة من أجل الضغط لإقرار “مسودة قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم” الذي اتفق عليه عدد كبير من الحقوقيين والاتحادات النقابية العمالية والأحزاب السياسية، كبديل عن كافة القوانين السابقة التي تنظم حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية.

وكانت الكلمة الأولى لمالك عبده، نائب رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، حيث طالب الحكومة المؤقتة بالإسراع في إصدار قانون الحريات النقابية بما يكفل للعامل من استقرار مادي واجتماعي على الرغم من أنه منذ قيام ثورة يناير -التي كان من أهم شعارتها العدالة الاجتماعية- وحتى موجة 30 يونيه ما زال العامل يعاني من نفس الظلم الذي كان واقعا عليه فقط لأنه يطالب بحقه. على حد قوله، مضيفا “فصدور هذا القانون ما هو إلا خطوة أولى لانتزاع أبسط حقوق العمال وهو حقه في التنظيم. كما أكد ان النقابات المستقلة قائمة.. وستظل قائمة بعمال مصر الأحرار. وأنهى كلمته مخاطبا الحكومة بقوله: إن الحكومة التى تحول دون صدور هذا القانون هى التى يجب أن توضع هى تحت القائمة السوداء لا مصر الثورة”.

فيما قال خالد على المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق: أن قانون “المنظمات النقابيـة العمالية وحماية حق التنظيم” والذي تم تسليمه لمجلس الوزراء هو أفضل مسودة تم الوصول إليها، وأنه يمثل نقلة للطبقة العاملة المصرية لم تشهدها من قبل، حيث يعيد السلطة إلى النقابات العمالية. وأردف “وبالرغم من أن هذا القانون يلبى العديد من المطالب العمالية إلا أنه يواجه تخوفات من الهجمة التى يقوم بها رجال الأعمال لافراغه من مضمونه, كما القوانين الحالية التي تحتقر حقوق العمال”. وتطرق خالد علي فى الحديث عن الأجور مشيرا أنه “لا من المؤسف وبعد ثورة دفعنا ثمنها دماء الشهداء وكفاح دام سنوات؛ ما زالت الدولة لم تطبق الحد الأدنى للأحور بل تتحايل علينا بما يسمى الحد الأدنى للدخل، بل وشاهدنا مزيدا من التحايل على الشعب المنهوب ثرواته حيث أن من يعمل على الآن على مشروع الحد الأدنى للأجور هم أنفسهم من كانوا يعملون عليه فى عهد مبارك ونحن لا نقبل هذا التحايل بالمرة”. وانهى خالد كلمته بالتأكيد على استمرار الكفاح العمالى، لأن العمال كما يرى هم “وقود الثورة”، مضيفا “أنه لابد من الضغط على الدولة بكل الوسائل من أجل الموافقة على هذا القانون الذى يعد خطوة أولى على طريق استرداد الحقوق”.

كما أعرب محمود المليجي، الأمين المساعد لاتحاد عمال مصر الحر، عن موقفه قائلا: إن هذا القانون يحصن العضو النقابي من التنكيل به حين مواجهته لكافة أشكال الفساد، وأكد على مطالبته للعمال “بعدم التنازل عن حقهم والتمسك بهذه المسودة والضغط بكل الوسائل من أجل صدور هذا القانون”.

في حين قال محمد طه، رئيس لجنة الفلاحين، “سنظل نطالب بصدور هذا القانون ولن نكتفى بالتواجد فى القاعات المكيفة كما يفعل المسؤولون” كما تطرق فى حديثه إلى حقوق الفلاحين قائلا “أنه لا توجد آلية لتخصيص معاشات للفلاح فلا يوجد معاش للفلاح من الأساس، وما يعرف بالضمان الاجتماعى لا يلبي حق الفلاح ولا جدوى منه بالمرة” كما طالب الدولة بإعادة الاراضى لفلاحين الاستصلاح الزراعى، مشيرا إلى أن “قطاع الزراعة من دعائم الدولة”.

هذا وقد صرح ممثل التيار الشعبي أن موافقة الحكومة على هذا القانون “يعد نقطة فاصلة تكشف عما إذا كانت موجة 30 يونيه الثورية استكمال لثورة يناير أم ردة على مطالب الثورة”.

كما قال ممثل حزب مصر القوية “لن يسرى هذا القانون إلا إذا تم اسقاط قانون العمل الحالى” كما أعرب عن تخوفه من “وقوف أصحاب رؤوس الأموال لمنع صدوره”.

فيما أعرب باسم حلقة، نقيب السياحيين، عن رأيه قائلا “هذا القانون بداية استرداد حقوق وكرامة العامل المصرى”. مطالبا العمال بــ”الضغط بكل الوسائل من أجل صدوره” مبديا اعتراضه على المعايير التى عن طريقها تم تمثيل العمال فى لجنة الخمسين.

وانهى مالك بيومى، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، المؤتمر بتلاوة البيان النهائي بشأن الموقف من تأجيل قانون حماية حق العمال في التنظيم النقابي. والذي تم التأكيد فيه على الحاجة الماسة إلى إصدار هذا القانون الذي يعالج نزاعات العمال وأصحاب الأعمال، وتصحيح الاوضاع المشوهة لعلاقة العمل، وتحقيق التزامات مصر الدولية والوفاء بتعهداتها المقدمة إلى منظمة العمل الدولية.