تنظر اليوم المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 289 لسنة 31 قضائية “دستورية” والتي يطالب فيها المدعون بإلغاء حظر ختان الإناث والمنصوص عليه دستوريا وفي المادة (242 مكررا ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمضافة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنه 2008 وحول دستورية قرار وزير الصحة والسكان رقم 271 لسنة 2007، والتي انضم إليها خالد علي المحامي كخصم متدخل انضماميا للجهة الإدارية مطالبا برفض الدعوى.
ويعد ختان الإناث في مصر واحدة من أهم القضايا الاجتماعية والثقافية التي تحاصر المرأة والطفلة المصرية باسم الدين، وظلت هذه الجريمة ترتكب بحقهن دون أن تكون هناك مقاومة اجتماعية أو سياسية ترقى إلى خطورة هذه الجريمة حتى جاء عقد التسعينيات الذي مثل نقلة نوعية في شأن مناقشة هذه القضية واستطاعت الحركة النسائية المصرية بدعم من ومساندة العديد من منظمات المجتمع المدنى وبعض الأحزاب السياسية أن تفتح وتفضخ ممارسات هذه الجريمة، وتحولت إلى قضية رأي عام تحطمت حولها دائرة التحريمات التي طوقتها طوال العقود الماضيةوساعد في ذلك التغطية الإعلامية الواسعة للقاءات التحضيرية لمؤتمرات الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان 1993، والسكان والتنمية 1994، والمرأة 1995، وقد أثمر نضال المرأة المصرية طوال هذه السنوات عن صدور قرار لوزير الصحة برقم 271 لسنة 2007 بحظر ختان الإناث، كما صدر تعديل بقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بإضافة المادة 242 مكرر بموجب التعديل 127 لسنة 2008.
ومن خلال هذا التقريرنذكر ما جرى بقضية ختان الإناث في محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية العليا:
الفرع الأول: عرض للنصوص المطعون بعدم دستوريتها
الفرع الثانى: الحيثيات التي استندت إليها محكمة القضاء الإداري في إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا
الفرع الثالث: ذكر ما جرى بالمحكمة الدستورية العليا
(أ) تقرير المفوضين.
(ب) محاور الصراع القانوني والدستوري بجلسات المحكمة الدستورية العليا.
الفرع الرابع: إحتمالات الحكم النهائي في القضية.
ضع تعليقا