قضايا فساد | المركز ينجح في استصدار تصريح الطعن بعدم دستورية قانون الاستثمار، وينشر المذكرة المقدمة كاملة

نجح اليوم محامو المركز المصري فيالحصول على تصريح من المحكمة  الإدارية في البدأ  في الطعن1 على عدم دستورية التعديلات الأخيرة التي استصدرها رئيس الجمهورية عدلي منصور على قانون الاستثمار وحماية تعاقدات الدولة2 ، و لذي اختص بأحقية الطعن على أي من التعاقدات التي تكون الدولة طرفا بها على  الدولة و المستثمر  فقط، ومنعت أحقية اي طرف ثالث قد  يرى فسادا في تلك التعاقدات ، وهو ما ثبت بالفعل في كثير منها بعد صدور أحكام قضائية عديدة بذلك

اصدرت المحكمة الادارية تصريحها استادا الى الدفوع الدي قدمها فريق تقاضي المركز المصري، والتي من ضمنها أهدار القانون الطعين كفالة حق التقاضي المنصوص عليها في الدساتير المصرية
المتعاقبة، و اعتدي بغير حق علي المراكز القانونية المستقرة ، كما ن القانون الجديد القانون الطعين حال بين مجلس الدولة ودوره الرقابي على أعمال الإدارة ، كما انه اهدر مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص، بجانب أنه لا يوجد سبب صحيح لاصدارة اصلا

استندت مذكرة المركز المصري لأحكام سابقة للمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا، تنفي حق الدولة في استصدار قوانين مثل هذه القوانين المنافية للشفافية والتي تؤصل بشكل واضح لفساد مقنن

أدناه نص القانون من الجريدة الرسمية، يتبعه مذكرة فيق تقاضي المركز المصري المقدمة بالطعن على عدم دستورية القانون كاملة، يمكنك أيضا

هوامش

1. الطعن رقم 52137 لسنة 66 قضائية
2. القانون 32 لسنة 2014، الصادر بتاريخ 22 ابريل 2014

القانون من الجريدة الرسمية

مذكرة المركز المصري