قاضي قضية الفحم يتنحى عن نظر القضية، والمركز يخشى وجود ضغوط وراء تنحيه – بيان صحفي

•  هيئة المحكمة استمرت لثلاث جلسات كاملة بدون اي استشعار للحرج

• المركز يرى ضغوطا كبيرة على كل الرافضين لاستخدام الفحم من داخل مؤسسات الدولة

---

في مفاجأة لفريق المركز المصري القضائي، تنحى اليوم المستشار حسونة توفيق القاضي بالقضاء الإداري عن نظر قضية المركز المصري المطالبة حظر استخدام الفحم في منظومة الطاقة بشكل عام وصناعة الأسمنت بشكل خاص

جاء التنحي تحت عذر ” استشعار الحرج” وهو ما وجده فريق دفاع المركز المصري موقفا شديد الغرابة بعد ثلاث جلسات مداولة ماضية لم تستشعر فيها المحكمة حرجا خلالها، وهو ما يجعل فريق المركز المصري على شديد الخشية أن تكون هناك ضغوط قد مورست على هيئة المحكمة وهو ما دفعها للتنحي عن نظر الطعن في اللحظات الاخيرة وقبل حجزها للحكم مباشرة

ويؤكد المركز المصري أن معركته ضد قرارات استخدام الفحم وغيرها من الملوثات المدمرة مازالت مستمرة، وأن حملته مع شركاءه من المجتمع المدني و خبراء البيئة والأطباء وجميع المهتمين مازالت مستمرة،برغم كل الضغوط الموجهة عليه وعلى كل الرافضين لاستخدام الفحم حتى من داخل مؤسسات الدولة،  داعيا القضاء الإداري ذو التاريخ العريق في تغليب مصلحة المواطنين المصريين لاتخاذ القرار الأمثل، ضد كل السياسات التي تتسم بقصر النظر في احتجاجها بمدى نفعها، متجاهلة أية آثار مضرة على المدى البعيد

يذكر أن قضية الطعن تم تقديمها في 14 مارس الماضي ضد قرار مجلس الوزراء باستخدام واستيراد  الفحم ضمن منظومة توليد الطاقة، استمعت هيئة المحكمة خلالها للمرافعات وقدم فريق الدفاع كافة المستندات الداعمة لموقفه، والمبينة للآثار المدمرة للاستخدام الفخم على البيئة والصحة، كما قدموا أوراقا بحثية ببدائل عديدة متاحة،  وفي الجلسة الماضية والتي انعقدت في 24 مايو الماضي، طلبت المحكمة من الخصوم في الدعوي تقديم كافة المستندات تمهيدا لحجزها للحكم الجلسة القادمة واجلت الدعوي لجلسة اليوم، ، لكن جاء قرار المحكمة مفاجأ للكافة حيث قررت التنحي عن نظر الدعوي

أشار محامو المركز للشروط الأساسية تبعا لقانون المرافعات [1] التي تجعل القاضي غير صالح لنظر أي قضية، وهي خمس شروط تدور حول ما اذا كان للقاضي قرابة أو صهر أو خصومة أو علاقة عمل أو وصاية بين أحد الخصوم وبينه أو زوجته، كما أشاروا للأحوال التي يحق فيها للدفاع رد القاضي[2] وطلب تنحيه عن نظر أي قضية، اذا كانت له أو لزوجته أو أحد قاربه أو اصهاره دعوى مماثلة أو علاقة مودة أو خصومة أو عمل مع أي من خصوم القضية ، والزم القانون القاضي في هذه الحالات القاضي بالتنحي عن نظر الدعوي المطروحة امامه ، أما مع وجود أي سبب آخر [3]غير المذكور فيه استشعار للحرج فللقاضي طلب التنحي من رئيس المحكمة

 

---

[1] المادة 313 من قانون المرافعات

[spoiler title=”حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الطعن” style=”fancy” icon=”arrow-circle-2″]

حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الطعن ونص عليها في المادة 313 من قانون المرافعات ،  حيث اعتبرت القاضي غير صالح لنظر الدعاوي المطروحه عليه في الحالات النالية :

1. إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
2. إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
3. إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
4. إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
5. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.

[/spoiler]

[2] مادة 315 من قانون المرافعات

[spoiler title=”الحالات التي يجوز فيها لهيئة الدفاع رد القاضي” style=”fancy” icon=”arrow-circle-2″]

الحالات التي يجوز فيها لهيئة الدفاع رد القاضي ونص عليها في المادة 315 من قانون المرافعات وهي الحالات التالية :

1. إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي بنظرها أو إذا حدث لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
2. إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
3. إذا كان أحد الخصوم خادما له أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
4. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

[/spoiler]

 

[3]مادة 317 من قانون المرافعات

[spoiler title=”غير أحوال الرد المذكورة” style=”fancy” icon=”arrow-circle-2″]

في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر القاضي الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.

[/spoiler]