في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها.. المركز المصري يحصل على حكم يخفف الأعباء المالية عن كاهل المتقاضين أمام محكمة الأسرة بالدقهلية

English version
الحكم يلغي تحصيل مبالغ مالية إضافية ورسوم على استخراج الأحكام والشهادات

أصدرت محكمة القضاء الإداري لمحافظة الدقهلية حكما يلغي قرار مدير إدارة النيابات بنيابة الأسرة بالمنصورة، فيما تضمنه من تحصيل مبالغ مالية إضافية ورسوم على استخراج واستلام الأحكام والشهادات.
كان محامي المركز بمحافظة الدقهلية وائل غالي والمحاميان أحمد رضوان، ومحمد عطية، قد أقاموا دعواهم رقم 6955 لسنة 43 قضاء إداري المنصورة، ضد وزير العدل، مطالبين بإلغاء قرار مدير إدارة النيابات بنيابة الأسرة بالمنصورة فيما تضمنه بفرض رسوم إضافية تخالف القانون وتشكل عبء على كاهل المتقاضين.
وسبق الحكم إيداع تقرير من هيئة مفوضي الدولة والذي انتهى فيه إلى إلغاء القرار المطعون عليه، لصالح دعوى المركز، والذي انتهى إلى إلغاء القرار القاضي بتحصيل مبلغ خمسون جنيها عن استلام الصيغ التنفيذية للأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية بالمنصورة، ومبلغ خمسون جنيها عن استخراج الصورة الرسمية للأحكام، ومبلغ عشرون جنيها عن استخراج اعلام الوراثة.
محامي المركز وائل غالي اعتبر أن القرار يفتح الطريق، امام رفع دعاوي مماثلة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي من شأنها التخفيف من معوقات استغلال مرفق العدالة، وتمكن أفراد المجتمع، والأضعف منهم خصوصا كالمرأة والطفل من الحصول على حقوقهم.
وتعد القضايا الأسرية، والعمالية من القضايا الاجتماعية الملحة، التي مال المشرع إلى تسهيل إجراءات التقاضي فيها، والتخفيف عن المتقاضيين لما لها من طابع انساني خاص، كما أن الصيغ التنفيذية بالقضايا المدنية، ومجلس الدولة تصدر بالمجان، فكان من الأولى النظر إلى هؤلاء الفئات.
ويرحب المركز المصري بقرار المحكمة، الذي ينتصر، ويؤكد على حق المواطنين في الوصول إلى مرفق العدالة، عبر تسهيل عملية التقاضي، وما يتعلق بها من إجراءات.