النشاط القانونى بيانات المركز بيانات صحفية عدالة جنائية مشروعات قوانين

في ذكرى 25 يناير: المركز المصري يقدم للرئاسة مشروع تعديل قانون التظاهر

الإثنين, 26 يناير,2015

القانون الحالي ملئ بالعوار الدستوري و التنفيذي
مشروع التعديل يطرح رؤية مختلفة تحمي كرامة المواطن وحقوقه وتحقق الامن
المركز يدعو جميع الأحزاب السياسية
ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة للمشاركة

أرسل، يوم الخميس الماضي، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لرئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعي مقترحا كان قد أعده مؤخرا لتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف باسم قانون التظاهر

ويؤكد المركز المصري أن مقترحه يأتي في سياق حرصه على أن الطريق لدولة الأمن والاستقرار والتقدم على كافة المستويات يمر عبر تحقيق المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون وفي كافة الحقوق والواجبات، وصن هدر الدماء، وعدم الزج بالأبرياء في السجون بتهم ملفقة،، ومن ثم الإفراج الفوري عن كافة سجناء التظاهر من الشباب والعمال والأهالي وأصحاب الرأي، وإطلاق الحريات في التنظيم والاحتجاج السلمي وتحقيق مبادئ الثورة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، و يدعو المركز جميع الأحزاب و الكيانات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني و أصحاب المصلحة للمشاركة في هذا الطرح لمشروع تعديل القانون.

خلفية القانون الحالي للتظاهر

يأتي مشروع المركز في ذكرى الخامس والعشرين من يناير، ليطرح تعديلا لقانون تعسفي، لم يكن هو الأول من نوعه بعد ثورة الشعب المصري بعد ثورته في 2011، بهدف تحجيم الأنشطة الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فبعد تنحي مبارك بثلاثة أيام فقط أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم وقتذاك، البيان رقم 5 أدان فيه ما وصفه باستمرار “الحركات الفئوية” ومطالبا بالتصدي لها. وبعد مرور شهرين فقط على التنحي أصدر مرسوما بقانون حمل رقم 34 لسنة 2011 يجرم من خلاله الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات “الفئوية” ويعاقب المحرضين والداعيين إليها والمشاركين فيها بالسجن وغرامات مالية مبالغ فيها. حتى أصدرت السلطة الانتقالية ما بعد 3 يوليو 2013 قانون التظاهر ليمنع عمليا كل مظاهر الاحتجاج والتظاهر ويعطي للشرطة الحق في فض الاحتجاجات بالقوة.

وقال المركز في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه منذ صدور القرار بقانون في نوفمبر 2013 وهناك العديد من الأحزاب والمجموعات والحركات السياسية والشبابية تطالب بإلغائه، نظرا لما يحمله من نصوص تنال من الحق في التجمع، فضلا عن النتائج التي أحدثها تطبيق هذا القانون من الزج بالعديد من الشباب والشابات إلى السجون بزعم خرق نصوصه.

مشروع المركز لتعديل قانون التظاهر

ومن ثم عكفت الوحدتان القانونية والبحثية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على وضع مشروع بديل لقانون التظاهر، بعد أن طعن المركز دستوريا على المادتين (8) (10) من القانون لمخالفتهما لنص المادة 73 من دستور 2014، كما أن المركز له قضية دستورية اخرى ضد استخدام الشرطة للسلاح المميت في فض المظاهرات، وبصفة المركز كان ومازال وكيلا عن المئات من اعمال والأهالي والشباب ممن يقضون أعمارهم في غياهب السجون بسبب هذا القانون التعسفي، ومن ثم تم إعداد مقترح بتعديل أحكام هذا القانون لتلافى العيوب الدستورية الواردة به، ولتحقيق التوازن المفتقد.

هذا فضلا عن عجز النصوص الواردة في هذا القانون عن تحقيق التوازن بين حق المواطنين الدستوري في التجمع وبين ضرورات حماية الأمن العام، حيث غلب على تلك النصوص إفراغ حق التجمع من مضمونه، وتمكين قوات الشرطة من رفض أي تجمع أو فضه وتفريقه دون أسباب موضوعية تستدعي هذا الرفض أو الفض والتفريق، ودون أي رقابة حقيقية من القضاء على تلك الممارسات الشرطية.

ومن التعديلات الجوهرية التي وضعها المركز جعل جميع اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تصدر من مجلس الوزراء وليس من وزير الداخلية أو المحافظين، استبدال الجهة التي يوجه لها الإخطار من قسم الشرطة الواقع في دائرته التجمع إلى المحافظ المختص، وأن يبسط القضاء الإداري رقابته على طلب المحافظ بإلغاء تلك التجمعات أو تأجيلها بعد التيقن من جدية الأدلة التي يستند إليها في طلبه، وألزم القضاء بالفصل في النزاع على وجه السرعة وقبل اليوم المحدد للتجمع، ووضع تدرجا لوسائل فض التجمعات ووسائل استخدام القوة “غير القاتلة” في مواجهتها.

وانتبه المقترح لضرورة إلغاء جميع النصوص الواردة بهذا القانون وكانت تتناول أفعال أو جرائم واردة بقوانين أخرى شأن تعطيل المواصلات وحمل الأسلحة والذخائر، واكتفى بالنصوص الواردة بشأن هذه الجرائم في قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر، ملغيا كافة عقوبات الحبس على الأخطاء الإدارية التي تقع من المشاركين واكتفى بعقوبة الغرامة، ومحيلا الجرائم الجنائية لما نص عليه بصددها بقانون العقوبات المصري، علاوة على إلغاء قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، اتساقا مع التطور الحاصل في الواقع وضرورة حماية حق المواطنين في التجمع والاحتجاج السلمي والحفاظ على أرواحهم وسلامتهم وأمنهم.